أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء -اليوم الأربعاء- تقريرًا جديدًا حول "واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والدروس المستفادة من التجارب الدولية"، قال فيه إن مصر حصلت على المرتبة 101 من بين 148 دولة في مؤشر وجود ظاهرة الرشاوي، وذلك خلال عام 2012/2013، حيث سجلت قيمة المؤشر 3.4 نقطة، وهو ما يشير إلى وجود هذه الظاهرة بشكل متوسط في مصر.
وكشف التقرير، عن أن مصر احتلت المرتبة 106 من بين 148 دولة في مؤشر كفاءة الإطار التشريعي في تسوية المنازعات خلال عام 2012/2013.
وأوضح التقرير أن نتائج مؤشر شفافية السياسات الحكومية والصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2013/2014 أظهرت صعوبة حصول مؤسسات الأعمال في مصر على المعلومات، التي تتعلق بالتغيرات التي تطرأ على السياسات والأنظمة الحكومية التي قد تؤثر على نشاطاتهم، حيث احتلت مصر طبقًا لذلك المؤشر المرتبة 90 من بين 148 دولة خلال عام 2012/2013 .
وأشار تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى أن مصر تحتل المرتبة 101 من ضمن 148 دولة وفقًا لمؤشر حقوق الملكية خلال عام 2012/2013، الأمر الذي يشير إلى انخفاض درجة تمتع الشركات في مصر بتشريعات تضمن حقوق الملكية. مضيفًا أن ترتيب مصر جاء 122 وفقًا لمؤشر تأثير الأنظمة الحكومية المتبعة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من بين 148 دولة، خلال عام 2012/2013، الأمر الذي يعكس عدم اتخاذ الأنظمة الحكومية في مصر لسياسات تعمل على تشجيع وجذب المستثمر الأجنبي.
