أقرت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إجراءات تحفيزية للشركات الأجنبية الكبرى، للعمل بـ 4 قطاعات، هي الإنشاءات والبنية التحتية، والطاقة، وتقنية المعلومات، والصيانة والتشغيل.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، على عدد من الإجراءات التي تفتح المجال للشركات الأجنبية الكبرى، للعمل في المملكة، دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتشمل الإجراءات الجديدة، قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لوضع قائمة تحدّث دوريًا بالشركات الأجنبية الكبرى المراد التعامل معها في عدد من المجالات، ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية، والطاقة، وتقنية المعلومات، والصيانة والتشغيل.
كما تتضمن الإجراءات، قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة، ضمن القائمة المشار إليها، وتأهيلها وفقًا لمعايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.
وأعلنت إدارة الهيئة العامة للاستثمار السعودية (حكومية)، أمس الأحد، تعديل اللائحة التنفيذية للاستثمار الأجنبي، في خطوة وصفتها المملكة بأنها "ضمن سلسلة تدابير اتخذتها الهيئة مؤخرًا، لتهيئة كافة السبل اللازمة لنمو وازدهار الشركات العالمية الراغبة في توسيع وتنمية استثماراتها في المملكة".
وكانت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وصاحبة الاقتصاد الأكبر عربيًا، قد بدأت مطلع أبريل الماضي، في تطبيق لائحة جديدة لنظام الاستثمار الأجنبي، تمنح المستثمرين الأجانب نفس مزايا نظرائهم السعوديين تقريبًا، إلا أن السعودية تستثني عددًا من القطاعات لا يسمح بالاستثمار الأجنبي التدخل فيها، وعلى رأسها إنتاج والتنقيب عن النفط، وصناعة الأسلحة العسكرية، والاستثمار العقاري في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، نظرًا للقداسة الدينية للمنطقتين.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية 12.2 مليار دولار في 2012، بتراجع نسبته 25% عن 2011، البالغ 16.3 مليار دولار، واحتلت بها المرتبة الأولى عربيًا، والثانية في غرب آسيا بعد "تركيا"، بـ 12.4 مليار دولار.
وتعادل الاستثمارات الأجنبية في السعودية 46%، من الاستثمارات في الخليج والبالغة 26.4 مليار دولار.
ومن أبرز القطاعات التي تجذب الاستثمار الأجنبي في السعودية، الطاقة (تكرير النفط الخام، والبتروكيماويات، والأسمدة، والكهرباء والماء، والتعدين ومعالجة المعادن)، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، إضافةً إلى قطاع الصحة، وعلوم الحياة، والتعليم.
