صرح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية خلال مؤتمر صحفي إن منظمات الأعمال لم تشارك فى مشروع القانون ولم يتم الأخذ برأيها فترة إعداده برغم من انه شريك أصيل فى العملية الإنتاجية.
وأضاف السويدى ان مصلحة الصناعة تعتمد على تحقيق العدالة بين أطراف الإنتاج العامل وصاحب العمل وانه لو تحيز القانون لأحد الطرفين على حساب الأخر تحدث مشاكل كبيرة وهو ما حدث في المشروع الجديد حيث جاءت بعض بنوده محاباة للعامل بشكل يضر مصلحة العمل.
وكان الاتحاد قد أعلن عن تحفظه على مشروع قانون العمل الجديد والذى طرحته وزارة القوى العاملة للمناقشة المجتمعية.
وأضاف السويدي ان مشروع القانون الحالى نص فى احد بنوده على حق العامل فى الإضراب المفتوح لحين تحقيق مطالبه وهذا غير موجود فى اى قانون فى العالم فالإضراب له قواعد منظمة عالميا ويجب الأخذ بها.
كما أن المشروع الحالى جاء فى إحدى فقراته انه لو كان هناك نص فى صالح العامل فى القانون القديم ولم يذكر فى القانون الجديد يتم استحداثه وهذا ليس نصا قانونيا.
ودعا إلى أن يراجع مشروع القانون مكاتب استشارية قانونية مطالبا بان يعود الى اللجنة العامة للإصلاح التشريعي التابع لرئاسة الجمهورية.
وكان بعض أعضاء الاتحاد قالوا أن أبرز مشكلات مشروع القانون الجديد، إلغاء نشر أحكام اتفاقية العمل الجماعية، وهى الاتفاقية التى تلعب دورًا مهمًا فى التوازن بين طرفى الإنتاج، ومن ثم يجب أن يتضمن القانون نصوصًا واضحة لكيفية إبرام هذه الاتفاقيات والانضمام إليها ومراجعتها.
كما لم يتناول المشروع تنظيم النقابات العمالية، بحيث يكون النص واضحًا وصريحًا، وبحيث لا يكون هناك تعدد فى اللجان النقابية.
