صرح إبراهيم العشماوى، مستشار وزير السياحة الانقلابي للاستثمار إن هيئة التنمية السياحية خاطبت جميع المستثمرين المدينين لها وأخطرتهم بحجم المديونيات المستحقة عليهم.
وكانت المستحقات المتراكمة لهيئة التنمية السياحية على مستثمرين حصلوا على أراض من الهيئة بقيمة 100 مليون دولار وتخلفوا عن السداد على أثر الظروف الاقتصادية والأوضاع السياسية غير المستقرة التى تعيشها البلاد منذ يناير 2011.
وأضاف العشماوي في تصريحات صحفية أن المديونيات تشمل أقساطاً حان وقت سدادها بجانب غرامات التأخير فى تنفيذ المشروعات وسداد مستحقات الهيئة.
وذكر أن هيئة التنمية السياحية حصلت على نحو %76 من إجمالي مستحقاتها لدى المستثمرين.
ولفت إلى أن الهيئة تدرس الدخول شريكا مع المستثمرين فى المشروعات بمستحقاتها التى تطالبهم بها فى محاولة لتحويلها إلى هيئة استثمارية بدلاً من كونها جهة لطرح الأراضي فقط وترفيقها فى بعض الأحيان
.
وذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية فى أراضى الهيئة بلغ %3 وتستهدف الوزارة زيادته إلى %10 خلال ثلاث سنوات مقبلة.
ويبلغ إجمالي محفظة أراضى الهيئة للاستثمار السياحي نحو 3 مليارات متر مربع، منفذ مشروعات على 300 مليون متر مربع.
ويعاني قطاع السياحة منذ الانقلاب العسكري في يوليو الماضي من تراجع كبير أدي لفقدان الآلاف لوظائفهم بالقطاع بالإضافة لرفع حكومة الانقلاب دعم الطاقة المتوجهة للقطاع وإلغائها بالإضافة لرفع أسعار الكهرباء والغاز .
واعترفت سياحة الانقلاب منذ أيام في بيان لها بتراجع إيرادات السياحة بنسبة 24.7 بالمائة، في النصف الأول من 2014 مع انخفاض عدد الزوار .
