قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أنه من المحتمل أن تتجه الوكالة لخفض تصنيفاتها الكويت إذا حدث تدهور كبير في الاستقرار الداخلي حسبما أوردت "رويترز" أمس الأول.
وعلق الخبير في اقتصاديات الطاقة في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. مشعل السمحان أنه إذا حدث ذلك فعلا وقامت وكالة ستاندرز آندبورز في تخفيض التصنيف الائتماني للكويت فهذا الأمر يسبب ربكة كبيرة للبلد وتراجعاً سيئاً لموقع الكويت اقتصاديا ومما لاشك فيه أنه ستتراجع قيمة الكويت اقتصاديا مابين نظيراتها الخليجيات وستؤدي لا محالة إلى هروب الرأس مال المحلي وابتعاد رؤوس الأموال الأجنبية عن التفكير في الاستثمار في الكويت.
وأكد السمحان أنه يجب على حكومة الكويت التحرك الفعلي على أرض الواقع والملموس لتدارك مثل هذه الإجراءات التي من شأنها أن تزعزع استقرار البلد اقتصاديا وتضع كل مخططات الحكومة في مهب الريح وتربك كافة حساباتها لاسيما إنها تمني النفس وتعمل على تحويل الكويت لمركز تجاري ومالي عالمي , لذلك عليها أن تكون حذرة إزاء مثل هذه التقارير وتحاول دراستها ومعالجة أوجه الخلل والقصور الموجودة في الاقتصاد الوطني.
أما مدير إدارة الأصول في شركة الاستثمارات الصناعية أمير المنصور فقال إن الكويت فعلا تعاني من تراجع النظرة المستقرة لأعمالها الاقتصادية خصوصا أن هذا التراجع واضح, فنحن مطلعون على دهاليز السوق وأسراره ونلاحظ أن هناك كما كبيراً من التراجع الكبير على كافة المستويات الاقتصادية والإدارية وحتى الإدارة المالية للتدفقات النقدية الداخلة للكويت, وبالتالي فمن المتوقع أن يتراجع مستوى البلد في التصنيفات العالمية التي تضع تصنيفاتها على أسس علمية وعملية وإدارية لكل بلد على حدة.
وأوضح المنصور قائلا: إن هناك خللاً كبيراً في كافة أوجه التعامل الاقتصادي في المؤسسات الرسمية في الكويت خصوصا سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة , وتتمثل أوجه هذه المشاكل والاختلالات في عمليات الغش والتدليس والتزوير التي تمارس من قبل بعض أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات عن طريق تزوير وتضخيم أسعار الأصول المملوكة لها بالإضافة إلى قيام هذه الشركة بإدراج أصول غير موجودة نهائيا أو تم التخارج منها, ولكن هذه الشركات لم تقم بإزالة قيمها من دفاتر البيانات المالية ربع السنوية, لذلك فإن التزوير الذي تقوم به الشركات يعمل على رفع قيمة السهم في السوق وهذا ما تبحث عنه بعض الشركات.
وكانت وكالة ستاندرد آند بوروز قالت بالأمس إن النمسا هي الدولة الأولي عالميا في تصنيفها الائتماني حيث تحتل "AAA".
ورجح خبراء اقتصاديون في تصريحات صحفية سابقة إلي أن أسباب تراجع الاقتصاد الكويتي بالفترة الأخيرة تتمثل بعدة عوامل أبرزها تصريح الرئيس الأمريكي بالاستغناء عن نفط الخليج في المستقبل القريب وتزايد المخاطر مع ظهور النفط الصخري في بعض الدول ،فنجد فقط حصة الأردن من هذه الثروة مقدرا ب40مليار طن قابل لزيادة
ومن العوامل الأخرى سوء الإدارة , والمحسوبية في وضع الخطط الاقتصادية والتنموية ,والاستمرار في استخدام الاستراتيجيات القديمة التي كانت صالحة في الماضي وتطبيقها على الواقع الحاضر دون تغيير .
