تلقى المكتب الفني للنيابة العامة تظلمًا من نقيب المحامين سامح عاشور، على قرار محكمة جنايات الجيزة بتجديد حبس المحامي حسن رمضان بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والمشاركة في الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري، واتهامه بقتل مواطن.
جاء في التظلم الذي حمل رقم 16537 عرائض النائب العام لعام 2014، أنه في 21 يونيو الماضي ألقت قوات الأمن القبض على المحامي حسن رمضان من منزله تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر من نيابة بولاق الدكرور، بناءً على شهادة 3 أشخاص بقيام أعداد غفيرة من جماعة الإخوان ومن بينهم المحامي المذكور، بإشعال الحرائق وقذف زجاجات المولوتوف وإلقاء الحجارة على الأهالي وإطلاق الأعيرة النارية عليهم مما أحدث إصابة لبعضهم وإتلاف بعض المحلات.
وأضاف أنه بعد القبض على المحامي، تم عرضه على النيابة، التي استندت في تحقيقاتها إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، بأن المحامي و 7 آخرين ارتكبوا الوقائع سالفة الذكر، مضيفًا أن هذه التحريات أًجريت على 8 متهمين فقط، وأغفلت باقي المتهمين الوارد أسمائهم في التحريات وعددهم 22 متهمًا.
وأشار نقيب المحامين إلى أن من ورد من اتهامات غير محله ومخالف للحقيقة ويغلب عليه التلفيق لعدة أسباب أهمها، أن الشهود أنكروا ارتكاب المحامي لأيًا من الاتهامات الموجهة إليه.
وطالب بإخلاء سبيل المحامي؛ لانعدام أركان الجرائم المنسوبة إليه، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في حقه خاصة وأن وكيل نقابة المحامين بالجيزة قد حضر بصفته وتعهد بمحضر جلسة تجديد الحبس بمثول المتهم متى طلب حضوره للجلسات.
