في جولة جديدة من "الشحاتة" ومد الأيدي من الانقلاب العسكري، بدأ قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، طلب لقاءات مع حكام الدول العربية المؤيدة له، وبخاصة الإمارات والكويت لاستمرار حزم المساعدات البترولية لمصر.
وكان قائد الانقلاب، توسل إلى المملكة العربية السعودية، للإبقاء على حزم المساعدات النفطية والتي ستبدأ وصولها خلال شهر أكتوبر القادم، في محاولة منه لخلق حالة من استقرار الأوضاع.
وكانت الدول الداعمة للانقلاب، قد قدمت لمصر 20 مليار دولار في صورة مساعدات ممثلة في شحنات وقود، وعدد من المشروعات، ولازالت المملكة العربية السعودية تمد البلاد بالمنتجات البترولية منذ أبريل الماضي، وحتى نهاية أغسطس الجاري.
وتواجه البلاد تحت وطأة الانقلاب، من مشكلة كبيرة في توفير كميات من الوقود للسوق المحلى ومحطات الكهرباء، مع عدم توافر الموارد المالية اللازمة للاستيراد، وتراجع الاحتياطي النقد الأجنبي، تحمله مزيداً من الضغوط في ظل استمرار توقف بعض القطاعات التي تدعم العملة الصعبة في مصر مثل السياحة والتصدير.
وتحتاج مصر شهريا مبالغ مالية كبيرة لاستيراد منتجات بترولية تغطى الاستهلاك المحلي، وفى حال توقف الدول العربية عن استمرار المساعدات سوف تتحمل الحكومة المصرية مسؤولية تدبيرها في الوقت الذى يعانى فيه احتياطي البلاد من النقد الأجنبي من أزمات صعبة وحادة.
وقدمت السعودية لمصر مساعدات نفطية بقيمة إجمالية تتجاوز نحو 4 مليارات دولار منذ 30 يونيو 2013 من بينها 2.4 مليار دولار خلال العام الجاري.
وتستورد هيئة البترول المصرية سنوياً منتجات بترولية في المتوسط بقيمة تقارب 9.5 مليار دولار، وتقدر تكلفة الاستيراد، بسعر برميل البترول بنحو 110 دولارات للعام المالي الجاري.
وأرسلت الهيئة العامة للبترول قائمة باحتياجاتها من المواد البترولية إلى ثلاث دول خليجية، في محاولة لتأمين احتياجاتها من المنتجات لمدة عام بدءا من سبتمبر القادم، مع اقتراب انتهاء تعهدات المساعدات البترولية في مصر خلال الشهر الجاري.
وقالت الهيئة أنه خلال العشرة أيام القادمة ستصل السلطات إلى اتفاق مع السعودية والإمارات والكويت حول كيفية تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية»، وأن الاتفاق سيتضمن توفير المنتجات حتى شهر سبتمبر من العام القادم، مع توضيح حجم التسهيلات في سداد باقي قيمة المواد البترولية التي يتم استيرادها منهم.
وقد أشار وزير البترول الانقلابي شريف إسماعيل، إلى أن وزارة البترول تسعى خلال الفترة الحالية إلى تأمين احتياجاتها من المواد البترولية لمدة عام اعتبارا من سبتمبر القادم، دون أن يحدد الدول التي يتفاوض معها.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن.
وأشار طارق الملا، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، خلال الفترة الماضية، إلى أن مصر ستحصل على مساعدات بترولية شهرية من السعودية تتراوح قيمتها بين 650 و700 مليون دولار حتى نهاية أغسطس الحالي.
وتحتاج هيئة البترول إلى 8 مليارات دولار خلال 10 أشهر تبدأ من شهر سبتمبر المقبل، لاستيراد منتجات بترولية تغطى الاستهلاك المحلي.
