رغم مرور عام كامل على مجزرة رابعة العدوية والنهضة والتي تعد أكبر مجزرة ضد اعتصام سلمي في تاريخ العالم الحديث، حتى الآن لم يتم تحديد رقم موثق لعدد الشهداء في المجزرة في ظل ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير، وزيادة عدد المفقودين وحرق الجيش والشرطة لجثث المعتصمين، واختفاء عدد كبير من الجثث.
وأصدرت منظمة هيومان رايتش واتش تقريرًا بعد مرور عام كامل على المجزرة، وصفت المنظمة مجزرة رابعة العدوية والنهضة بأكبر مجزرة حدثت لمتظاهرين في التاريخ الحديث.
يأتي بعدها ما قامت به القوات الحكومية الصينية حيث قتلت 400- 800 من المتظاهرين على مدار فترة 30 ساعة في مذبحة ميدان "تيانانمين" يومي 2 و 1 يونيو – 1989، وقتلت القوات الأوزبكية أعدادا مماثلة تقريبا في يوم واحد أثناء مذبحة "أنديجان" عام 2005
وحملت المنظمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزير داخليته محمد إبراهيم، وقائد القوات الخاصة في عملية رابعة مدحت المنشاوي مسئولية مجزرتي رابعة والنهضة.
وقالت المنظمة إن قوات الأمن سحقت اعتصام رابعة العدوية بالجرافات وقوات برية وقناصة؛ في تقرير ضم 148 صفحة، رصد جريمة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة؛ حيث أكدت المنظمة في تقريرها أن قوات الشرطة والجيش قتلت أكثر من 1150 من مؤيدي مرسي في 5 وقائع منفصلة خلال عملية قتل جماعي للمتظاهرين.
وشددت المنظمة على أن رابعة والنهضة مذابح مخططة ومرتبة، ولم يتم إعطاء الفرصة للمعتصمين بالخروج الآمن.
وأعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عن رقم قريب من رقم منظمة "هيومن رايتس ووتش" حيث أكد تحالف دعم الشرعية أنه وثق مقتل 1282 شخصا وإصابة 5000 وفقدان 350 شخصا في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية منتصف أغسطس.
ونفت هدى عبد المنعم، عضو اللجنة الحقوقية بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ما تردد حول وجود تضارب في أرقام عدد ضحايا مجزرة فض رابعة العدوية، بعدما أعلن أحد قادة التحالف أن أعداد الضحايا الموثقة لديهم هي 1282 قتيلاً.
وقالت عبد المنعم: "ليس هناك تضارب في أعداد الشهداء، لأن العدد فعلاً تعدى الـ٣٠٠٠، ولكن العدد الذي تم إعلانه في مؤتمر التحالف أمس بتركيا، هو عدد من تم توثيقهم فقط، لأن هناك حالات كثيرة رفضت التشريح، ورفضت أن يتدخل الطب الشرعي في سبب الوفاة، وبالتالي أخذوا الجثمان ودفنوا بمعرفتهم، وأيضاً لا ننسى الجرافات التي جرفت الجثامين، بخلاف من تم حرقهم".
في حين أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أن عدد الشهداء 632 وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير الصادر عن المجلس، أوضح أن عدد القتلى جراء فض اعتصام رابعة بلغ نحو 632 شخصًا، وليس كما ادعى الإخوان بمقتل 3 آلاف شخص خلال الفض، وأضاف، أن بعض أهالي ضحايا، رابعة رفضوا تشريح جثامين المتوفين.
ومن جانبه قال المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي المصرية هشام عبد الحميد في تصريح له، إن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247 حالة معلومة (هويتها) و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة. في 17 أكتوبر2013.
وفي 16/8/2013 -بعد الفض بيومين- نشرت جريدة الأهرام نقلا عن مصادر وزارة الصحة أن القتلى عددهم 227 شخصا، أما المصابون فعددهم 1492.
وفي 14 نوفمبر من العام ذاته ذكرت مصلحة الطب الشرعي أن عدد القتلى 627 شخصا، تم تشريح 377 جثة منهم، في حين أن 250 جثة دفنت دون تشريح.
وكشف موقع "ويكي ثورة" المستقل أنه في 14 أغسطس قتل 932 شخصا جرى توثيق حالاتهم، وأن هناك 133 آخرين تم حصرهم بلا وثائق رسمية إضافة إلى 29 قتيلا مجهولي الهوية وثمانين جثة مجهولة البيانات في مستشفيات وزارة الصحة و81 حالة وفاة جرى الحديث عنها دون توافر بيانات كافية عنها.
كما وثق المرصد المصري للحقوق والحريات القريب من الإخوان 1162 حالة قتل سقطت في 14 أغسطس، وأورد على موقعه قائمة بأسمائهم كاملة وأعمارهم وعناوينهم.
أما عدد القتلى من جانب الشرطة، فقد أصدر المتحدث باسم وزارة الداخلية تصريحًا من يومين، قال إن يوم 14 أغسطس سيمثل إحياءً لذكرى 114 من رجال الشرطة، الذين قتلوا خلال فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة".
وتداول النشطاء تصريحات سابقة لوزير الداخلية الحالي في حكومة الانقلاب محمد إبراهيم، 14 أغسطس 2013 يعلن استشهاد 18 ضابطًا، و2 منهم برتبة لواء في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، واستشهاد لواءين شرطة وعقيد ونقيبين في أحداث اقتحام شرطة كرداسة.
وتساءل النشطاء كيف زاد العدد بهذا الشكل الكبير، ووصل إلى 114 كما يدعي وزير الداخلية الانقلابي.
بينما قال تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي خرجت به لجنة تقصي الحقائق، المؤيدة للانقلاب العسكري إن عدد القتلى الناتج عن فض الاعتصام 8 من الشرطة.
