أدانت مؤسسة إنسانية عملية فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة مؤكدة أنها جاءت في صورة مخالفة لكافة الشرائع والقوانين الدولية وأبسط حقوق الإنسان حيث تم استخدام الأسلحة الثقيلة والقناصة والطائرات والغاز ومحاصرة كافة مداخل ومخارج الميادين وقتل من يحاول الخروج أو اعتقاله ومداهمة المستشفيات الميدانية و حرقها بالكامل و حرق جثامين القتلى بل و حرق المصابين وبعض المعتصمين في خيامهم أحياء واعتقال واستهداف الأطباء والمسعفين والصحفيين أثناء تأدية عملهم وكل ذلك في مواجهة معتصمين سلميين حيث لم يثبت إلى الآن اقتنائهم أسلحة كما أدعت السلطات المصرية لتبرير عملية الفض الوحشية والتي تعد جريمة ضد الإنسانية.
وطالبت المؤسسة الحقوقية، في بيان لها اليوم، الأمم المتحدة بفتح التحقيقات في تلك المذابح و محاسبة المسئولين عنها حيث أنه مر عام كامل و لم تتغير الأمور إلا إلى الأسوأ ولم يتم فتح تحقيق في أي من تلك الأحداث كما تجدد مطالبتها للسلطات الحاكمة بالكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين والكف عن إرهابهم واحترام أبسط حقوقهم في الحياة والأمن والتعبير عن أرائهم أي كانت وبغض النظر عن اتفاقها مع السلطات الحاكمة أو اختلافها.
وقالت "في 14 أغسطس 2013 الساعة السادسة صباحا بدأت قوات الأمن المصرية بفض الإعتصامين المؤيدين للدكتور محمد مرسي في مصر – رابعة العدوية و نهضة مصر- في جريمة وصفتها مؤسسة هيومن رايتس وتش في تقريرها الأخير الصادر في أغسطس الجاري بأنها أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في التاريخ الحديث، خلال يوم واح".
وأضافت أن المذبحة استمرت 12 ساعة متواصلة بميدان رابعة العدوية و ما يقرب من 5 ساعات بميدان نهضة مصر مع بقاء بعض المعتصمين محاصرين بداخله حتى المساء و أسفرت وفقا لتقديرات المستشفى الميداني عن مقتل ما لا يقل عن 2500 شهيد و قد وثق الباحثين بمؤسسة إنسانية عدد يتجاوز 1182 قتيل بطلق ناري في مناطق يتحقق منها القتل مثل الرأس والصدر والبطن والرقبة و ما يتجاوز 5000 مصاب ، و ما يقارب 350 جثة متفحمة لا يعلم لمن تعود واعتقال 790 شخص، ورصد الباحثين تعنت واضح من السلطات في استخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة حتى تأخر دفن الجثث لمدة 48 ساعة واضطرت بعض الأسر أن تدفن جثث ذويها بلا توثيق للوفاة. و مازال عدد كبير من ضحايا تلك المذبحة في عداد المفقودين حيث لم يستطيع ذويهم بعد مرور عام كامل التوصل لأي أخبار عنهم.
و أدان البيان وحشية أمن الانقلاب في التعامل مع المتظاهرين الرافضين للمجزرة قد خرج المواطنون في يوم الجمعة 16-8-2013في كافة محافظات الجمهورية ،كما أدانت مذبحة رمسيس يوم 16-8-2013 و التي استخدمت فيها قوات الأمن القناصة من الطائرات و من أسطح المباني فضلا عن تجمعات من البلطجية و استمرت منذ ظهر ذلك اليوم إلى اليوم التالي حين تم اعتقال المحاصرين في مسجد الفتح من المتظاهرين و الذين قضوا ليلتهم بالمسجد لمحاصرة قوات الأمن لهم
وأكدت إنسانية أن القتل الجماعي و الإستهانة بالحق في الحياة – و هو حق أصيل لأي إنسان تكفله كافة الشرائع و القوانين- أصبح نهجا للسلطات المصرية منذ أن تولت القوات المسلحة السلطة في يوليو من العام الماضي. حيث لم تكن تلك هي المذابح الوحيدة التي تمت في حق متظاهرين سلميين خلال ذلك العام بل وصل عددها إلى ما يقرب من 50 مذبحة استخدمت فيها قوات الأمن العنف المفرط و الأسلحة المحرمة دوليا ضد المتظاهرين
وشددت علي أن الاعتقال التعسفي و الأحكام الجائرة و الحبس الاحتياطي لفترات طويلة بدون محاكمات أو توجيه تهم فضلا عن التعذيب و سوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز المختلفة أمرا عاديا و مألوفا في مصر لكل من يعارض أو يرفع صوتا ضد السلطات الحاكمة.
