واصل مسئولو الانقلاب سياسة محاربة الفقراء في مصر برفع الدعم تدريجيا عن كافة السلع والخدمات بحجة سد عجز الموازنة بينما أبواب الإصلاحات الأخرى التي تمس كبار المسئولين لا يتم الاقتراب منها .
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان بحكومة الانقلاب، إن هناك اتجاها لرفع الدعم تدريجياً عن المياه لأن سعر المتر المكعب يكلّف الدولة 1.5 جنيه بينما يتم بيعه للجمهور بـ 70 قرش مطالباً المواطن المصري تفهم الأمور الحالية وزيادة دعمه للوطن.
وأضاف مدبولي خلال اتصال هاتفي لفضائية "أون تي في"أمس أن شبكات المياه تغطي 97% من الجمهورية مصر العربية ورغم ذلك هناك مشكلة فى المياه بسبب سوء استهلاك وسوء التوزيع فهناك أماكن بها وفر فى المياه وأماكن أخرى تشح فيها المياه .
وأكد أن شبكات المياه تحتاج إلى صيانة لم تتم بسبب عدم توفر أموال نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد وضعف الاقتصاد وانعدام الاستثمارات.
يأتي هذا بعد فشل حكومة الانقلاب في التوصل لنتائج إيجابية في مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا بالإضافة لتخفيضها الدعم المتجه للطاقة والكهرباء تزامنا مع رفع أسعار كلا منهم بالإضافة لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.
وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا حكومة الانقلاب من رفع الدعم بهذا الشكل المفاجئ مؤكدين وجود أبواب أخري لسد العجز كضم الصناديق الخاصة للموازنة بالإضافة لتخفيض عدد السفارات والوزارات.
