تضمن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول فض اعتصامي رابعة والنهضة في ذكراه الأولى عدة رسائل ورسائل متابعة موجهة إلى وزراء الخارجية السابق نبيل فهمي، والحالي سامح شكري، والداخلية محمد إبراهيم، والدفاع الفريق صدقي صبحي، ورسالة إلى النائب العام هشام بركات.
وحدد التقرير مسؤولين أمنيين كبار، وقادة بارزين في تسلسل القيادة الذين ينبغي التحقيق معهم، حيث توجد أدلة على المسؤولية، واعتبارهم مسؤولين بشكل فردي لتخطيط وتنفيذ أو الفشل في منع عمليات القتل المنهجية واسعة النطاق للمتظاهرين خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013، وذكرهم التقرير بالنص كالتالي:
• وزير الداخلية (الحالي) محمد إبراهيم، الذي وضعت خطة التفريق، وأشرف على تنفيذها، وأقر بأنه "أمر القوات الخاصة بالتقدم وتطهير" مباني رئيسية في قلب ميدان رابعة.
• وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، الذي كان يتولى قيادة القوات المسلحة، التي فتحت النار على المتظاهرين يوم 5 يوليو، و8 يوليو، والذي أشرف على الأمن في البلاد كنائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، واعترف بقضاء "عدد كبير جدا من الأيام الطويلة لمناقشة كل تفاصيل "من تفريق رابعة".
• رئيس القوات الخاصة وقائد عملية رابعة، مدحت المنشاوي، الذي تفاخر بأنه قال للوزير إبراهيم من ميدان رابعة صباح يوم 14 أغسطس "سنهاجم مهما يكلفنا الأمر".
كما حدد التقرير أيضا شخصيات أخرى، تشمل رئيس المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، وثمانية نواب بارزين لوزير الداخلية وثلاثة من كبار قادة الجيش، وعدد من القادة المدنيين رفيعي المستوى، الذين ينبغي التحقيق في أدوارهم في القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليو، وأغسطس عام 2013. إذا اكتشف تواطؤهم في التخطيط أو تنفيذ عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين أو الفشل في منع الجرائم التي ارتكبها مرؤوسيهم التي عرفوا أو كان يجب أن يعرفوا بشأنها، ينبغي أيضا أن يحاسبوا".
