ذكر تقرير لمجموعة «إتش إس بي سي» الإنجليزية عن هبوط طفيف للإنتاج والطلبات والأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط خلال شهر يوليو، فيما استمرت تكاليف مستلزمات الإنتاج في الزيادة وبأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي.
وقالت المجموعة، في نتائج مؤشرها «مديرو المشتريات»: «إن الشركات قامت بزيادة أسعار البيع للمرة الأولى خلال 3 أشهر، سعياً منها للحفاظ على هامش أرباحها بعد زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج»، مؤكدة أن معدلات التوظيف لم تشهد تغيراً عما كان عليه لدى القطاع الخاص منذ يونيو الماضي.
وأضافت "اتش اس بي سي" أن «نشاط شركات القطاع الخاص شهد هبوطاً طفيفاً، بعد تسجيله أول زيادة في الشهر السابق للدراسة خلال فترة 3 أشهر متتالية»، وأكد المشاركون في دراسات المؤشر أن هبوط الإنتاج جاء بسبب ضعف مستوى الطلب، وأنه السبب الرئيسي وراء الانكماش.
وأوضحت المجموعة الإنجليزية أن مستوى الأعمال الجديدة شهد تراجعاً طفيفاً أيضاً خلال الشهر، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الخام، مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وشهدت الأعمال المعلقة استقراراً نسبياً، حيث أعرب 99% من المشاركين في الدراسة عن عدم وجود تغيير فى مستويات الأعمال المعلقة، وظلت مواعيد تسليم الموردين دون تغيير خلال الشهر، مؤكدين أنها الفترة الأولى التي لم يشهد أداء الموردين تدهوراً منذ نوفمبر 2012.
وحول معدلات توظيف العمالة قالت المجموعة: «إن شركات القطاع الخاص في مصر أبلغت عن عدم وجود تغيير في التوظيف، بعد 32 شهراً من فقدان الوظائف، وفي الوقت ذاته، استمر تضخم الأجور، إلا أنه كان بوتيرة أقل مقارنة بالشهر السابق».
وقالت «إتش إس بي سي»: «إن الشركات قامت بزيادة أسعار المنتجات لحماية هامش الربحية لديها، نتيجة لارتفاع أسعار الدولار ومستلزمات الإنتاج، زيادة قوية خلال يوليو مقارنة بشهر يونيو»، لافتة إلى أن الزيادة كانت الأسرع منذ أبريل 2013.
تأتي هذه الزيادة على خلفية قيام حكومة الانقلاب برفع أسعار المواد البترولية والغاز والكهرباء بعد خفض الدعم عنها بحجة سد عجز الموازنة، وذلك رغم تحذيرات خبراء اقتصاد لحكومة الانقلاب من هذا القرار خاصة وأنه سيرفع معدلات التضخم، كما أنها عاجزة عن ضبط الأسواق، والسيطرة على ارتفاع الأسعار التي وصلت في بعض السلع لـ 100%.
