قالت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إن منظمة هيومان رايتس ووتش لم تلتزم بالقانون وأبلغناهم بتأجيل زيارتهم للقاهرة ولم يلتزموا.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية حول منع أعضاء منظمة هيومان رايتس ووتش من دخول البلاد.
وقالت الوزارة في بيانها :"تناقلت وكالات الأنباء أمس الإثنين نبأ رفض سلطات المطار السماح لوفد منظمة هيومان رايتس واتش بالدخول إلى مصر، وكانت المنظمة قد تقدمت بطلب للسلطات المصرية لعقد لقاء مع المسئولين المصريين خلال زيارتهم إلى مصر في شهر أغسطس؛ لإطلاق تقريرها حول فض اعتصامي رابعة والنهضة".
وأضافت: "وحرصاً على التعاون مع المنظمة واحتفاظاً للحق السيادي لكل دولة في استقبال الأجانب على أراضيها فقد تم إبلاغها بتأجيل الزيارة إلى شهر سبتمبر القادم لعدم ملاءمة إتمامها في التوقيت المقترح، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من بعثاتنا بالخارج قبل الدخول إلى البلاد".
وتابعت "إلا أن وفد المنظمة وصل إلى مطار القاهرة في الموعد الذي حددوه من جانبهم دون الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول البلاد، وهو الأمر الذى يتسق مع النهج الذي دأبت عليه المنظمة من حيث اعتبار نفسها كياناً يعلو على القانون ولا يخضع لأحكامه".
ومضت الوزارة بالقول إن "منظمة هيومان رايتس واتش سبق أن قامت بسحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل فى مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقاً لأحكام القانون، وعلى الرغم من ذلك فقد سعت إلى الدخول إلى مصر لإصدار التقرير وممارسة العمل دون سند قانوني".
وأمس الإثنين، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية غير الحكومية، ومقرها نيويورك، أنها ستصدر اليوم الثلاثاء تقريرا عن"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، بعنوان حسب الخطة: "مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"؛ الموافق للذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة.
