أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي -اليوم الإثنين- بأشد العبارات؛ تصاعد العدوان الصهيوني الجاري على الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي أدى إلى جريمة بشعة راح ضحيتها -حتى الآن- 1948 شخصًا معظمهم من المدنيين ومنهم 456 طفلًا.
وأضاف بيان الهئية: "إننا نحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، وحدها مسئولية الاستخدام العشوائي والإجرامي للقوة؛ مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أوساط المدنيين من السكان في قطاع غزة، وشمل ذلك استهداف المناطق السكنية المدنية والمستشفيات والعاملين في المجال الطبي ومدارس الأمم المتحدة ومآويها".
وقالت الهيئة في معرض إشارتها إلى هذه الأعمال أنها تؤكد أن الاستهداف العشوائي للمدنيين الذي قام به إسرائيليون، شكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهو ما لا يمكن تبريره في أي ظرف من الظروف. وطالبت الهيئة إسرائيل، قوة الاحتلال، بوضع حد فوري للعمليات العسكرية غير القانونية والجائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار البيان إلى أن استخدام القصف الجوي والأرضي والبحري الثقيل قد أفضى إلى تدمير آلاف المنازل المدنية مما سبب نزوحًا داخليًا لما يربو عن 450 ألف فلسطيني داخل قطاع غزة ذي الكثافة السكانية العالية أصلًا مما فاقم الأزمة الإنسانية القائمة بهذه المنطقة التي تقع تحت حصار صهيوني فعلي خلال السنوات الثمان الأخيرة.
وشاطرت الهيئة المجتمع الدولي الإعراب عن انشغاله العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بما في ذلك نقص المياه والغذاء والمرافق الصحية والكهرباء والإمدادات الطبية التي تدعو حاجة ماسة لها. وأكدت الهيئة أنه بموجب القانون الإنساني الدولي تتحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الأساسية لضمان حماية جميع المدنيين وضمان الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
وطالب البيان الأمم المتحدة والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بشكل عام إلى تقديم مساعدات إنسانية والخدمات التي تدعو حاجة ماسة لها للشعب الفلسطيني في غزة. كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لرفع الحصار المجحف عن قطاع غزة، وذلك للسماح بتدفق المعونات الإنسانية والسلع التجارية وحركة الأشخاص من قطاع غزة وإليه، وفقا للقانون الإنساني الدولي.
ورحبت الهيئة بنتيجة القرار الذي اعتمدته الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 21 /7/ 2014م، والذي أدان بشدة العمل الإسرائيلي المستمر والانتهاكات المنتظمة والجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأعربت عن دعمها الكامل للأهداف الأساسية للقرار الذي دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني واستئناف اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة الأعضاء في معاهدة جنيف الرابعة.
وأكدت الهيئة مجددًا دعمها الكامل للحق الشرعي للشعب الفلسطيني في تحديد مصيره والدفاع عن نفسه في أعقاب الاحتلال الأجنبي مطالبة بتنفيذ هذا القرار على الفور. كما حثت الهيئة المجتمع الدولي، وبشكل خاص، القوى السياسية الكبرى، أن تبذل ما بوسعها لوضع حد للدمار المتصاعد والقتل المتزايد في غزة.
وتابعت الهيئة القول بأن تحقيق السلام في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال حل عادل للقضية الفلسطينية، وهو ما جاء في مختلف قرارات الأمم المتحدة التي نصت على إنشاء دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مما يمكن أن يساعد على حل دولتين تعيشان معا في سلم وأمن.
