شهدت العاصمة العراقية بغداد انتشارًا أمنيًا مكثفًا تزامنًا مع إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي عزمه مقاضاة الرئيس فؤاد المعصوم لعدم تكليفه أي رئيس وزراء بتشكيل حكومة جديدة.
وانتشرت قوات الشرطة العراقية والجيش ووحدات من شرطة مكافحة الإرهاب بشكل كثيف في المناطق الاستراتيجية في بغداد ليل الإثنين (11 أغسطس 2014) قبيل إعلان المالكي رفع شكوى ضد الرئيس العراقي بتهمة انتهاك الدستور.
وقال مسئول كبير في الشرطة -بحسب "الأناضول"- "هناك تواجد قوي لقوات الأمن والشرطة والجيش خصوصا حول المنطقة الخضراء"، الحي الخاضع لحماية أمنية مشددة وحيث توجد المؤسسات الرئيسية في العراق.
وأوضح المسئول أن هذه الإجراءات الأمنية "هي استثنائية وتشبه تلك التي نفرضها في حالة الطوارىء". ومن ناحيته، قال مسئول في وزارة الداخلية "أُغلقت العديد من الشوارع وكذلك الجسور الرئيسية". وأضاف ان "هذا كله مرتبط بالوضع السياسي".
يأتي ذلك عقب إعلان المالكي في بيان مفاجىء بثه التلفزيون الرسمي عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي "اليوم سوف أقدم شكوى أمام المحكمة الاتحادية ضد الرئيس" فؤاد معصوم، متهمًا إياه بانتهاك الدستور مرتين خصوصًا لعدم تكليفه رئيس وزراء معين مهمة تشكيل حكومة جديدة.
يذكر أن ائتلاف نوري المالكي فاز في الانتخابات التشريعية في 30 أبريل ويسعى المالكي للحصول على ولاية ثالثة، غير أنه يواجه انتقادات حادة تاخذ عليه تسلطه وتهميشه الاقلية السنية.
وعلى الفور جددت وواشنطن دعمها للرئيس العراقي كضامن لدستور البلاد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف إن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل الرئيس فؤاد معصوم في دوره كضامن للدستور العراقي".
وتابعت "نؤكد مرة جديدة دعمنا لعملية اختيار رئيس وزراء يمكن أن يجسد تطلعات الشعب العراقي من خلال إنشاء إجماع وطني وانتهاج أسلوب منفتح في الحكم". وحذرت بالقول: "نحن نرفض أي مساع من أجل تحقيق نتائج بالإكراه أو التلاعب بالعملية الدستورية أو القضائية".
وصرح مساعد وزير الخارجية الاميركي لشئون العراق بريت ماكغورك في تغريدة على تويتر "دعم كامل للرئيس العراقي فؤاد معصوم كضامن للدستور ومرشح لمنصب رئيس الحكومة بامكانه أن يخلق تفاهما وطنيا".
وكان المرجع الديني البارز "علي السيستاني" دعا الزعماء السياسيين العراقيين، في 25 يوليو الماضي، في خطبة الجمعة، التي تلاها معتمده، إلى عدم التشبث بالمناصب، والتحلي بالمرونة حتي يمكن كسر الجمود السياسي، كي يتمكن العراق من مواجهة الأخطار والإرهاب، وضرورة تشكيل حكومة تحظى بقبول واسع من جميع الأطراف، خلال المدة الدستورية المقررة. وذلك في إشارة على ما يبدو إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يرفض المطالبات بتنحيه.
وطبقًا للدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية أن يدعو، بعد أداء يمينه الدستوري، الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا، وهو ما لم يتم حتى صباح اليوم.
ويتوجب على الكتلة الأكبر أن تحصل على تأييد 165 عضوًا في البرلمان العراقي من أصل 328 عضوًا، لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة، والمضي في إجراءات تشكيل الحكومة.
