قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، بمعاقبة كلا من عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر محمد عبد الحميد طنطاوي، ومدير عام الشئون المالية بالشركة عبد التواب عبد اللطيف، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة قدرها ألف جنيه لكل متهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة معهما، وقدرها 2 مليون و190 ألف دولار، والزامهما المصاريف الجنائية، وبراءة المتهم الثالث، رجل الأعمال أحمد مصطفى في القضية رقم 140 لسنة 2010، المعروفة إعلاميا بـ"رشوة السكر".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي، وحسن محمد سمير، وأمانة سر أحمد صبحي، وعاصم عبد الفتاح.
كانت تحقيقات المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوى، والمستشار عمرو فاروق، المحامي العام، قد كشفت عن أن ضباط الرقابة الإدارية ضبطوا المتهم الأول عضو مجلس إدارة شركة السكر؛ أثناء استلامه مبلغ 260 ألف جنيه داخل سيارة رجل الأعمال، والذي اعترف خلال التحقيقات التي أجراها خالد ضياء ووليد صلاح ومحمد أسامة، رئيسًا النيابة، مع المتهم الثاني، مدير الشئون المالية الذي حصل على مبلغ 629 ألف جنيه في مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف.
