مع بداية اليوم الإثنين بدأت سريان الهدنة الجديدة لمدة 72 ساعة، والتي اقترحتها مصر ووافقت عليها الفصائل الفلسطينية والاحتلال، على أمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ضمن المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها مصر.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، إن هدف التهدئة لتهئية الأجواء للمساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة وإصلاح البنية التحتية واستئناف المفاوضات بن الطرفين فورًا؛ من أجل العمل على وقف إطلاق النار بشكل دائم، حسب بيانها.
وكان الجانبان الفلسطيني والاحتلال قد أعلنا، مساء الأحد، موافقتهما على مقترح مصر.
وصرح "قيس عبدالكريم"، عضو الوفد الفلسطيني المفاوض بالقاهرة، أن الجانب الفلسطيني أبلغ مصر بالموافقة على الهدنة مع الاحتلال.
وأضاف "عبد الكريم"، بحسب "الأناضول"، قائلًا: "إن الجانب المصري أبلغنا أن إسرائيل وافقت هي الأخرى علي مقترح الهدنة، وأن الوفد الإسرائيلي سيحضر إلى القاهرة غدًا (الإثنين) لاستئناف المفاوضات" غير المباشرة مع الجانب الفلسطيني حول وقف دائم لإطلاق النار.
على الجانب الآخر، نقلت القناة الثانية في التلفزيون العبري عن مصدر صهيوني مسؤول قوله إن "إسرائيل أبلغت مصر بموافقتها على وقف إطلاق النار".
وتضاربت تصريحات فلسطينية وصهيونية، مساء الأحد، بشأن مكان وجود الوفد الصهيوني المكلف بالتفاوض.
فقد أعلن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض بالقاهرة، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ، "عزام الأحمد"، في تصريحات صحفية، أن الجانب المصري أبلغهم بأن الوفد الصهيوني وصل إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات.
وأفادت المتحدثة باسم خارجية الاحتلال "أميرة أورون"، في وقت لاحق بأن "الوفد الإسرائيلي لن يتحرك باتجاه القاهرة إلا بعد اختبار التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار".
وأضافت أورون: "لا يمكن أن نتفاوض تحت إطلاق النار".
وقالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة إن الوفد الصهيوني سيصل، اليوم الإثنين، إلى القاهرة قادمًا من تل أبيب على متن طائرة خاصة.
وتوقفت المفاوضات التي ترعاها مصر بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، صباح الجمعة الماضية، مع انتهاء الهدنة المقررة لـ72 ساعة والتي توسطت فيها مصر، بينما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بصورة دائمة لتمسك كل طرف بمطالبه.
وتتضمن مطالب الوفد الفلسطيني: وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة إلى المواقع التي كانت فيها قبل الحرب، وإعادة العمل بتفاهمات 2012 وفك الحصار على غزة بكافة صوره، وإنشاء ميناء بحري ومطار بغزة.
كما تتضمن تلك المطالب: السماح للصيادين بالصيد في بحر غزة، وإزالة المنطقة العازلة بين القطاع والاحتلال، وإطلاق سراح الأسرى المحررين الذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم، وإطلاق سراح النواب المعتقلين، والدفعة الرابعة من الأسرى القدامى التي تراجعت سلطات الاحتلال عن الإفراج عنهم، بالإضافة إلى تقديم ضمانات عربية ودولية بعدم تكرار العدوان الصهيوني والتزام تل أبيب بما يتم الاتفاق عليه.
في المقابل، تطرح سلطات الاحتلال مطلب نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة بشدة.