استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب القرار "المعيب والقاصر" الصادر بحل أحد مكوناته "حزب الحرية والعدالة"، لما شابه من عوار قانونى لحياده عن الطرق المرسومة قانونيا ودستوريا في ظل قرائن وأدلة متوافرة بتسيس القضاء وعدم استقلاله استقلالاً حقيقاً ، وذلك ضمن مخطط يعمل على تأميم الساحة السياسية ومحاولة جر البعض للعنف ويفضح مجددا النية الواضحة للانقلاب على اختيار الشعب والتصميم على ذلك بعد حل حزب اﻷكثرية البرلمانية في غرفتي البرلمان.
وقال التحالف لى بيان له اليوم، إن سلطة الانقلاب نفذت فعليا حل حزب الحرية والعدالة قبيل 3 يوليو 2013 بمهاجمة مقراته في عددٍ من المحافظات، والاعتداء عليها بالحرق والتدمير، ثم اعتقال رئيسه وقياداته وإغلاق كافة مقاراته وتجميد كافة حساباته وإغلاق صحيفته الرسمية وغير ذلك من تصرفات وقرارات ذهبت بثمرة التجربة الديمقراطية الأولى بعد ثورة 25 يناير المجيدة أدراج الرياح.
كما تبعها أعمال عنف ضد كل مؤيدي الديمقراطية والشرعية الدستورية ، واعتقالات ومحاكمات وتهديدات لكافة المعارضين خاصة الأحزاب المدنية ذات المرجعية الإسلامية ، تقوم كلها في إطار إجراءات إقصائية مبيتة لإجهاض كل ثمرات ثورة 25 يناير وهدم بناء الشرعية الدستورية والعداء السياسي غير المبرر، اللهم إلا إذا كان السبب هو إتيان الانتخابات الرئاسية الحرة برئيس الحزب، آنذاك، رئيسًا للجمهورية.
وأكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أن الثورة مستمرة وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تجدي ، معلنا – بناء علي وحدة موقف ومصير – دراسته لكل البدائل والخيارات السياسية المتاحة في ضوء ذلك القرار الباطل على أن يعلن موقفه منها في أقرب وقت.
وأشار التحالف إلى أن لا يستغرب انزلاق الإنقلاب العسكري في ذلك المنزلق بعد تلوث يديه بدماء المصريين واعتقاله عدد كبير من قيادات ورموز وكوادر الحراك الثوري المتواصل من كافة كيانات التحالف والثورة وتلفيق التهم النكراء لهم ، وتجميد العمل السياسي في مصر وعسكرة الدولة واستمرار خروج أركان فساد نظام المخلوع من السجون ونيل أكابر مجرميه من ثورة 25 يناير وغير ذلك من الجرائم ضد الشعب التي لن تسقط بالتقادم.
