قال المتهم عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، إنه لم يقصر في عمله في مجال الأمن الجنائي الذي امتد لـ40 عاما، مضيفا: "يشهد الله أنى أديت واجبي قدر استطاعتي وبما يرضي الله، تاركا أسرتي في رعايته حبا لبلدي ولأبناء بلدي"، على حد قوله.
وأضاف فايد أثناء مرافعته تعقيبا على اتهامات النيابة العامة: "عملت للحفاظ على أرواح أبناء بلدي وليس لقتلهم، لقد وقفت في ساحة العدل في كثير من القضايا"، وزعم فايد أن داخلية الانقلاب لم ترتكب الجرائم أو عمليات قتل خلال يناير 2011، وأنها كانت تسهر على أمن المواطنين، مطالبا المحكمة بإحصائيات لكافة أنواع الجرائم قبل يناير 2011 وما بعدها والمقارنة بينهما.
وأوضح فايد أن الوزارة تعرضت لشائعات اعتداء الشرطة على المتظاهرين وفتح السجون وقتل اللواء محمد البطران لأنه رفض تنفيذ الأوامر بفتح السجون و قتلناه فى الفيوم لأنه قام بتهريب كل المساجين به، لافتا أن البطران فى سجن القطا الذى لم يهرب منه أحد، موضحا أنها كانت مؤامرة محاكة بدقة.
ونفى فايد إعطائه أوامر بفتح السجون قائلا: "لو ثبت أنى أعطيت أوامر بفتح السجون أكون رجلا مجنونا وأطالب بذهابى لمستشفى الأمراض العقلية".
وتابع :"عندما كلمني مدير أمن بورسعيد قال لى إنهم حرقوا المحافظة بجانب المديرية، وأنهم يدخلون عليه وأنه وحده قلت "له لو دخلوا عليك سيبهم يموتوك"، متسائلا: كيف أعطي أوامر بقتل المتظاهرين وبينهم أهلي وأبناء بلدي".
وقال إن نيابة الثورة أكدت أن حدوث الوفيات والإصابات بالتحرير في أوقات متزامنة، مضيفا: "كنت أنظر إلى تلك التحقيقات بعين من رآها وقد سألنى ابنى هل أعطيت أمرا بقتل المتظاهرين بالرغم من ثقته فىّ، وسألنى شقيقى فقلت كيف أعطى أمرا وبين المتظاهرين أهلنا، والشرطة كلها 30 أو 40 ألف ضابط، هل كلهم وأهلهم مع النظام؟"، على حد قوله.
