حركت محكمة جنايات القاهرة، والتي تنظر جلسة تعذيب ضابط وأمين شرطة في اعتصام رابعة، دعوى جنائية ضد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، بزعم إهانته هيئة المحكمة.
كان البلتاجي طلب توجيه سؤال للشاهد فقررت المحكمة أن يكون ذلك من خلال هيئة الدفاع.
فطلب البلتاجي من دفاعه أن يثبت أن الشاهد الماثل (الضابط شادي وسام) مجري التحريات قام بتحرير المحضر المؤرخ 24 يوليو تغيرت أقواله 180 درجة، بعد أن واجهته المحكمة بالمذكرة المقدمة من وكيل النيابة، قائلا: "إحنا لو كان قدمنا فرصة نرد المحكمة كنا ردناها لكن "حسبنا الله ونعم الوكيل".
من جانبها اعتبرت المحكمة ما تفوه به المتهم يشكل احتقارا وازدراءً وإهانةً لهيئتها، وعملا بحقها المقرر بمقتضى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية، وأمرت بتحريك الدعوى الجنائية ضد البلتاجي بزعم إهانته هيئة المحكمة.
