ذكر المحلق الاقتصادي في صحيفة "هآرتس" العبرية إن وزارة جيش الاحتلال طلبت من حكومة بنيامين نتنياهو زيادة ميزانيتها إلى 18 مليار شيكل إضافية في ضوء استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال طلب 7 مليارات شيكل لتغطية نفقات الحرب، إضافة لـ11 مليار شيكل كنفقات لإبقاء الجيش مسيطراً على الحزام الأمني حول قطاع غزة.
ووفق الصحيفة فإن دان هرئيل المسئول في وزارة جيش الاحتلال طلب خلال لقاءه بلجنة تحديد الميزانية "لوكير" زيادة ميزانية جيش الاحتلال 11 مليار شيكل خلال العام 2015 بخلاف الـ18 مليار التي طلبها الجيش لهذا العام.
وأكدت أن ميزانية جيش الاحتلال سترتفع إلى 70 مليار شيكل بمعدل 17% من مجمل الموازنة العامة للاحتلال، مشيراً إلى أنها ستكون أكبر ميزانية في تاريخ جيش الاحتلال.
وقالت مصادر في الحكومة إن زيادة الموازنة تهدف إلى سيطرة جيش الاحتلال على "حزام أمني واسع حول غزة"، خشية من هجمات وبناء أنفاق من أسفل غزة تجاه الأراضي المحتلة.
ولفتت مصادر في وزارة المالية إلى أن الوزارة ستوافق على طلب جيش الاحتلال بزيادة الميزانية حال وافقت عليه الحكومة إلا أنها ترى أن زيادة 11 مليار أمر غير تناسبي، داعياً من يوافق على هذا القرار بإيجاد مصادر تمويل له.
وأوضحت الوزارة أن زيادة موازنة جيش الاحتلال سترفع العجز في الموازنة العامة ما يعني تقليص جميع ميزانيات الوزارات الأخرى بما فيها البنى التحتية والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.
وبحسب مسئولين صهاينة فإن انتهاء الحرب خلال الأيام المقبلة تعني الاتجاه لإنعاش الاقتصاد الصهيوني، مؤكدين أن الأمر سيختلف في حال تطور الأمور لحرب استنزاف.
