أكد الشيخ "ياسر برهامي"، نائب رئيس "الدعوة السلفية"، أن الحكم في قطاع غزة ليس حكم شرعي، لأنه لا يطبق أحكام الدين الاسلامي بشكل كامل، موضحًا أن الهدنة مع اليهود "جائزة"، وأن دفاع المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسهم حركة "حماس"، عن "غزة" هو واجب عليهم وعلى المسلمين أن يساعدوهم في ذالك.
وقال "برهامي" في فتوى، أيام، على الموقع الرسمي للدعوة السلفية "أنا السلفي": "فنحن وإن اختلفنا مع حماس فكريًّا ومنهجيًّا، وفي كيفية إدارة الأمور، ووزن المصالح والمفاسد، وفي موقفهم مِن أحداث مصر؛ إلا أننا لا يسعنا إلا أن نقف بجوارهم وبجوار الشعب الفلسطيني كله في غزة في مقاومة عدوان اليهود عليهم، وهو عدوان مجرم ظالم يجب أن يبذل كل جهد لإيقافه، ولا يمكن أن يطالبهم أحد بالاستسلام للعدوان أو تسليم سلاحهم ونزعه مع علمنا بطبائع يهود وغدرهم".
وأضاف برهامي:"ولا نشك في وجود نكاية في اليهود، لكن الأصل هو السعي لحفظ رأس مال المسلمين وعدم التضحية بواحد منهم ما أمكن، وعلى أي حال فأهل كل محلة مِن أهل السنة أدرى بواقعهم، وعلماؤهم وقادتهم هم الذين يفوَّض لهم أمر تقدير المصالح والمفاسد".
وقال "برهامي": "حتى يوصف حاكم ما بأنه ولي أمر شرعي؛ فلابد أن يكون مقيمًا للدين، وأن يسوس الدنيا بالدين، وهذا ليس بحاصل في "غزة" حتى الآن، ونحن لا نتعامل بالإعلانات والعناوين حتى توجد الحقيقة، لكن دفاعهم هم والفصائل الفلسطينية الأخرى عن غزة، واجب شرعي تلزم إعانتهم عليه بالممكن، ولكن دون نقض عهود؛ قال الله تعالى: (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ) (الأنفال:72)".
وأضاف "برهامي": "وأما مسألة الهدنة مع اليهود فهي مشروعة ما حققت مصالح للمسلمين، ومنعت مِن سفك دمائهم؛ ولذا ننكر على مَن يتهم الجيش المصري بالخيانة لعدم نقضه اتفاقية الصلح مع إسرائيل على الرغم مما تتضمنه مِن شروط جائرة ظالمة مخالفة للشرع؛ لأنها الآن -وقبل ذلك- في مصلحة المسلمين، فلابد مِن اعتبارها ومسألة الموازنة بيْن النكاية التي تحدث في العدو، وبين الضرر الذي يحدث بالمسلمين نتيجة استمرار القتال هي مسألة مصالح ومفاسد بلا شك؛ وإلا فقبل هذه الأحداث: ألم تكن الهدنة التي عقدتها "حماس" برعاية الحكومة المصرية في عهد د."مرسي" مشروعة؟!".
وأنهى كلامة قائلاً: "والواجب النظر في مصلحة المسلمين في البلد عمومًا، وليس طائفة منهم فقط! وإنما عوامهم وضعفاؤهم ونساؤهم وأطفالهم لابد مِن تقديم رعاية مصالحهم ودفع الفساد عنهم، ولكن -كما ذكرنا- قد يكون الضرر حاصلاً حاصلاً عليهم؛ فلابد مِن الدفع عنهم واحتمال ذلك الضرر، وقد يكون ممكنًا عقد هدنة تحقق دفع الضرر عنهم مع استمرار الاستعداد للدفع، وهذا كما سبق يحدده علماء أهل السنة في كل بلد."
