قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس المجلس، اليوم السبت، بحل حزب الحرية والعدالة، أكبر الأحزاب المصرية، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.
كما قضت المحكمة بعدم قبول جميع الدعاوى القضائية التي تطالب أيضا بحل "الحرية والعدالة"، والمقامة من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد زكي وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان، ومحمد عبد العزيز الشهاوي، وعاصم قنديل، وأحمد المنشاوي، وسامي الروبي، وخالد إبراهيم، ومحمد عبد الوهاب.
وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، قد تقدمت بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بزعم ما تحصلت عليه مستندياً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.
