أكد تقرير حديث أن مصر مفلسة من الناحية المالية، وتعتمد بشكل خطير على سخاء دول الخليج، مضيفا أن تراجع السياحة سبب خسائر كبيرة؛ لأنها "كانت مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، كما تراجعت مستويات المعيشة، وتواجه مصر اليوم أزمة عميقة وعويصة مع نقص الطاقة والمياه والغذاء".
وانتقد التقرير -الذي نشرته صحيفة القبس الكويتية- قرارات حكومة الانقلاب؛ خفض دعم الطاقة بهذا الشكل، مبينا أنه "كان يجب أن تتم التغييرات على نحو تدريجي، وليس بصورة فورية وقاسية وحتى يتم تجنب الإضرار بالاقتصاد".
وقال التقرير أن زيادة الأسعار في مصر ليست سوى مشكلة واحدة. فالمشكلة التالية تتعلق بنقص مدادات الطاقة. فالقاهرة وأجزاء أخرى من البلاد تعاني بالفعل من انقطاع الكهرباء، بسبب نقص الطاقة، ولهذا تعمل الصناعة في البلاد بنسبة 60 – %70 من طاقاتها الانتاجية فقط مما يزيد من مشكلة البطالة ويفاقمها. والمشكلة لا تكمن في نقص قدرة توليد الكهرباء، بل في عدم قدرة البلاد على استيراد المواد اللازمة لإنتاج الطاقة الكهربائية. وتعتمد مصر أصلا على النفط والغاز الرخيصين من الدول العربية الصديقة، لكنها لا تستطيع تحمل استيراد الإمدادات الإضافية التي يحتاجها النظام.
وتابع التقرير؛ أن حكومة الانقلاب وضعت وبشكل "غير متناسق عددا من الخيارات تتراوح ما بين استيراد الغاز من إسرائيل إلى التنقيب عن الغاز الصخري في الصحراء الغربية أو بناء محطة للطاقة النووية في الضبعة قرب الإسكندرية، لكن هذه الخيارات وفي أفضل أحوالها ليست إلا حلولا على المدى البعيد. فحقل الغاز البحري الرئيسي لإسرائيل بحاجة الى أن يتم تطويره بداية كما أن المشاكل السياسية والأمنية المحيطة بالموضوع هائلة".
واستطرد التقرير، "أما احتمال التنقيب عن الغاز الصخري في الصحراء الغربية فلم يتم اختباره بعد. في حين يتطلب انشاء محطة للطاقة النووية سنوات طوال بل وحتى عقود، خاصة اذا ما تكررت تجربة الصناعة في أولكيليوتو في فنلندا. ومن بين جميع الخيارات المقترحة، فان الحل الأرخص، والأكثر قذارة وتلوثا، يكمن في العودة الى الفحم المستورد".
وإضافة الى النقص في الطاقة، قال التقرير: "هناك مشاكل أخرى خطرة تتبلور وتتشكل حول المياه والغذاء، فكما هو مبين في مذكرة متقنة صدرت حديثا عن مركز الأبحاث «فيوتشر دايركشين» ومقره استراليا، فان مصر تعتمد على مياه النيل، لكنها تعتمد في المقابل على اتفاقيات تعود الى الحقبة الاستعمارية التي تؤثر على معظم البلاد التي يجري النهر عبرها. ولم تعد هذه البلدان مستعدة ولا حتى قادرة على تحمل والتساهل مع الوضع وتطالب بحصة أكبر من المياه لها".
وأشار التقرير إلى أن مصرتعاني أصلا من نقص في المياه، ويمكن للوضع أن يسوء أكثر خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تعاني البلاد من نقص في المواذ الغذائية وسوء تغذية مزمن بين الأطفال. والانتاج الزراعي دون المستويات المطلوبة حاليا وتعداد السكان يزداد بنسبة 1.3 مليون نسمة سنويا. والواردات الغذائية مكلفة ومحدودة استنادا الى إمكانات البلاد. وتتفاقم المشكلة بسبب فشل الحكومات المصرية المتعاقبة في إصلاح شركات مملوكة للدول والمؤسسة العسكرية تتسم بالفساد وعدم الكفاءة وهي الشركات التي تهيمن على الاقتصاد.
ويمهد ذلك الأمر إلى وقوع كارثة إنسانية، إلا أن للسياسة دورا أيضا فيما يحدث مع استمرار النظام في ملاحقة المعارضة الاسلامية ومحاكمة رموزها. ومن غير المحتمل أن تمر الأحكام القاسية الصادرة بحقهم مرور الكرام في مصر وعند اضافة النقص في المياه والكهرباء الذي تعانيه البلاد، فان ذلك قد يمهد الطريق للجولة المقبلة من التغيير.
واختتم التقرير بقول المراقبين: "إن هناك شعورا خادعا ومضللا بالسلام والهدوء في أسواق النفط في الوقت الراهن. لكن لا تتوقعوا أن يستمر هذا الأمر".
