ذكر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حول الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن العام المالي المنتهى فى 30 يونيو 2013 ، أن عددًا من الشركات قام بحجز مبالغ من مستحقات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرفهم تزيد على 111 مليون جنيه تحت حساب التعويضات عما تعرضت له من أضرار نتيجة انقطاع خدمات الاتصالات ونقل البيانات والرسائل النصية القصيرة، فى الفترة من 28 يناير 2011 حتى 2 فبراير 2011 أى أثناء ثورة 25 يناير.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز القومي أعد تقديرات بالخسائر المباشرة التى لحقت بهذه الشركات بنحو 99,1 مليون جنيه وقرر بجلسته رقم 72 بتاريخ 15-12-2011 الموافقة على رفع التوصيات الخاصة بتعويض شركات التليفون المحمول وشركات الإنترنت بقيمة الخسائر المباشرة الناتجة عن قطع الخدمة خلال ثورة 25 يناير، للعرض على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم نحو تحديد كيفية صرف التعويض المشار إليه للشركات.
وأضاف التقرير أن هذه الشركات استندت إلى المادة 68 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والتى تقضى بأن تخفض التزامات مشغلي خدمات الاتصالات بالقدر الذى يكون قد تأثرت به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة، لتنفيذ أحكام المادتين 65و67 من هذا القانون ويكون لمشغلي أو مقدمى خدمات الاتصالات الحق فى تعويض مناسب، عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقا لأحكام المادة 67 من هذا القانون.
وذكر التقرير أن وزير الاتصالات قام بمخاطبة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء فى هذا الشأن بالكتاب الصادر من الوزارة رقم 93 فى 31-1-2012 ورغم مرور ما يزيد على 19 شهرًا لم يرد للجهاز المركزى للمحاسبات بما تم التوصل إليه بشأن تحديد كيفية صرف التعويض للشركات.
وأكد المركزى للمحاسبات فى تقريره أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعد من الجهات التى أضيرت من جراء انقطاع خدمات الاتصالات ونقل البيانات وذلك لتأثر عائداته التى يتم حسابها كنسبة من إيرادات الشركات التى تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا الانقطاع.
يأتي هذا في سياق تقارير المركزي عن الفساد بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي قال فيه أن الجهاز أهدر ما يقرب من 142مليون جنية من المال العام كما كشف المركزي للمحاسبات عن تأخر شركة موبينيل فى سداد مبلغ نحو 750 مليون جنيه قيمة الدفعة الثالثة من مقابل الترخيص الممنوح لها من الجهاز بتاريخ 27-10–2007 ، لتشغيل خدمات الجيل الثالث حيث قامت الشركة بسداد المبلغ فى يونيو 2013 والمستحق تحصيله فى يناير 2009 ، وهذا التأخير سببه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى منح الشركة تسهيلات دون وجه حق بربط سداد المبلغ بتسليم العميل نطاق إضافي مزدوج.
