طالب مجلس الأمن الدولي طرفي الصراع بجنوب السودان إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق التسوية الذي وُقع في مايو الماضي، حيث وجه المجلس في بيان له، اليوم الجمعة، ونشرته وسائل الإعلام، نداءً عاجلًا للرئيس "سلفاكيير" والنائب السابق للرئيس "ريك مشار"، طالبهم فيه بتنفيذ اتفاق تسوية الأزمة بجنوب السودان الموقع في 9 مايو الماضي ، كما طالبهم بضرورة احترام تعهداتهم بتشكل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية بحلول الموعد النهائي في أغسطس2014م.
ونتيجة للصراع السياسي الداخلي في الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان، فقد عبر المجلس عن خالص أسفه وقلقه من التدهور الشديد سياسيًا وأمنيًا، وخاصة الكارثة الإنسانية المتنامية في جنوب السودان.
وأدان البيان الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف الأعمال العدائية والتي وقعت عليه جمهورية جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في 23 يناير 2014 الماضي، مؤكدًا على أن مايقوم به "مشار" و"سلفاكيير" من محاولتهم للوصول لحل عسكري هو أمر "غير مقبول".
وأدان بيان المجلس أيضًا، "الانتهاكات والاعتداءات الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي من قبل طرفي الصراع"، محذرًا الجانبين بأن تلك "الانتهاكات والاعتداءات علي المدنيين والعاملين الأمميين في البلاد يمكن أن يرقى إلى مرتبة جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
وفي التاسع من مايو الماضي، وقّع "سلفاكير"، و"مشار"، برعاية رئيس الوزراء الإثيوبي، "هيلي مريام ديسالين"، اتفاقَ سلامٍ شامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان، قضى بوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف العدائيات، وإفساح المجال للمساعدات الإنسانية للمتضررين، والتعاون بدون شروط مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية، إلا أن الاتفاق لم يدم طويلًا حيث بدأ الطرفان بتبادل الاتهامات بخرقه.
وفي العاشر من يونيو الماضي عقدت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا قمة في أديس أبابا اتفقت خلالها على خارطة طريق لإنهاء الأزمة، من أبرز بنودها تشكيل حكومة انتقالية في فترة لا تتجاوز 60 يوما وهو ما لم يتحقق إلى اليوم.
