أعلن سياسيون وأكاديميون ومثقفون مصريون، يمثلون أطياف مختلفة من القوى السياسية، والمستقلين، عن تأسيس "المجلس الثوري المصري"، في إسطنبول اليوم الجمعة، ليكون كيانا للقوى والأفراد المصريين في الخارج المتمسكين بمبادئ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول اليوم الجمعة، تلاه محمد كامل العضو المؤسس لحركة "مصريون في الخارج"، وذلك على هامش الاجتماع التأسيسي، الذي يواصل أعماله في وقت لاحق غدا، ويضم نحو ٥٠ شخصية مصرية مقيمة في الخارج.
وجاء في البيان أن "تأسيس هذا المجلس يمثل دعم للحراك الميداني السلمي، وأنه ليس بديلا عن القيادة الميدانية، بل مؤيدة ومساندة لخطواتها"، مشيرا إلى "إصرار الشعب المصري على الحصول على الحرية والكرامة والعدالة، ومتمسكا بحقه الأصيل في اختيار حكامه تعبيرا عن إرادته الشعبية الحرة".
وعرف البيان بالمجلس بأنه "كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25 يناير ، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريِّ، وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ".
كما أوضح البيان أن "المجلس سيكرس جهوده في التحرك الدولي على كل المستويات، خاصة السياسية، والقانونية، والحقوقية، والإعلامية، لحشد الدعم اللازم للثوار في الشارع، لمقاومة الحكم العسكري وأساليبه القمعية، والعمل على تفكيك دولة الفساد والاستبداد".
ودعا المؤسسون "كل الوطنيين من أبناء ثورة يناير ، داخل مصر وخارجها، للالتفاف حول الثورة وأهدافها، وتوحيد الجهود لمواجهة الثورة المضادة، وانقلابها العسكري، والقوى المدافعة عن حقوق الشعوب في العالم لدعم قضيتهم، والانتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في مصر".
ومن الأهداف التي تضمنها البيان التأسيسي، "اصطفافُ كافةِ القوى الثوريةِ والشبابيةِ المناهضةِ للانقلابِ ونظامِ الحكمِ العسكريِّ، وتجاوزُ خلافاتِ الماضي، وبناءُ رؤيةٍ مشتركةٍ للمستقبل، إضافة إلى حشدُ الدعمِ الدوليِّ لثورةِ يناير ، وحقِّ الشعبِ المصريِّ في إقامةِ دولةٍ مدنيةٍ دستوريةٍ".
وتضمنت الأهداف أيضا، "تقديمُ الدعمِ الكاملِ للمقاومة الشعبية، وكافة قوى الثورةِ في الداخلِ لإسقاطِ الإنقلاب والحكمِ العسكريِّ، وتحقيقِ التحرُّرِ والاستقلالِ الكاملِ للإرادةِ الشعبية، وتحقيقُ أهدافِ ثورةِ يناير، من خلالِ مشروعٍ سياسيٍّ انتقاليٍّ متكاملٍ".
كما يهدف المجلس حسب البيان، إلى "رسمُ مسارات تفكيكِ مؤسساتِ الفسادِ، وأركانِ الدولةِ العميقةِ، وإعادةِ بناءِ مؤسساتِ الدولةِ على أسسٍ من الشفافيةِ، وسيادةِ القانون، وبناءُ دولةِ المواطنةِ، والعدلِ، والحريةِ، والكرامةِ الإنسانية".
وأوضح البيان أن "المجلس له مهام مختلفة من خلال "مكتب سياسي"، يقوم على الشئون السياسية، وإدارة الاتصالات والعلاقات الدولية للمجلس، مع جميع الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني".
ويضم التحالف الجديد "مكتب قانوني وحقوقي، يتولي توثيق وحصر الجرائم والانتهاكات في ظل الانقلاب العسكري، والتواصل مع الجهات القانونية والحقوقية لملاحقة من قاموا بهذه الانتهاكات امام المحاكم الدولية والإقليمية".
وعن المكتب الإعلامي، فبحسب البيان "يتولى التواصل مع كافة وسائل الإعلام، من خلال استراتيجيات وسياسات تفصيلية، تحقق نشر رسالة المجلس وأعماله، وتفعل التأييد لمقاومة دولة الاستبداد والفساد".
وقال البيان إنه "يجري تشكيل هذه الهياكل مع استكمال تأسيس المجلس الثوري، حيث تم تكليف الهيئة التنفيذية، للتواصل مع جميع الكيانات والأفراد الفاعلين، لدعوتهم للمشاركة في تحقيق أهداف المجلس".
واعتبر المجتعون في بيانهم أن "القوى الوطنية والثورية وبعد عام من انكشاف المواقف والمؤامرات، قادرة على مواجهة الانقلاب الدموي الإرهابي الذي سرق ثورتهم، وقتل وسجن أبناء الشعب، وباع الوطن، ونشر فيه الفقر والخراب والإرهاب، وخطف رئيسه المدني المنتخب، الدكتور محمد مرسي واعتقل النشطاء السياسيين والثوريين".
وأكد "المجلس الثوري المصري" في ختام البيان على حق المصريين في رفض القهر والظلم وإرهاب دولة العسكر، والحق في المقاومة الشعبية ضد حكم العسكر، ومحاكمة القتلة والمجرمين، والقصاص للشهداء والمصابين".
وفي 3 يوليو 2013، انقلب قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، على الرئيس محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية مفتعلة ضده.
