أصدر للبنك الدولي تقريرًا، يحذر فيه سبعة بلدان فى المنطقة، على رأسها مصر من اقتصادياتهم المحصورة داخل دائرة "سوء السياسات وضعف النمو" التي تحول دون انتقال اقتصاد هذه الدول إلى مسار النمو المستدام، رغم أن هذه البلدان تمتلك الإمكانات التي تتيح لها الانتقال إلى مسار فى النمو السريع لكن استدامة النمو تعتمد على ما تتبعه الحكومة من سياسات اقتصادية.
وأضاف التقرير، الذي حمل عنوان "التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية تحديات أمام سبعة بلدان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" اقتصاديات كل من مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا.
وأشار التقرير، إلى أن الوضع الاقتصادي ومشكلاته تفاقمت في هذه البلاد خاصة بعد ثورات الربيع العربى، موضحًا أنه رغم ظهور دلائل حديثًا عن تحسن اقتصادى فى مصر وتونس فإن معدل النمو لا يزال ضعيفًا ولا يستطيع خلق فرص العمل المطلوبة، والعجز المالى مازال مرتفعًا والدين العام يتزايد بمعدل أسرع من ذى قبل مما يترك مجالًا ضئيلاً للاستثمار المعزز للنمو.
وأوصى التقرير، بضرورة اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية التى توفر النمو المستدام لجميع المواطنين وتشمل هذه التدابير إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين نظم الإدارة العامة، والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سواء كانت التوقعات قصيرة الأجل وردية أو قاتمة فبدونها سيعانى القطاع الخاص الذي هو المحرك الأساسي للنمو من عدم القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل.
وتقول ليلى موتاغي، الخبيرة الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكاتبة التقرير،بحسب ما نقلته"بوابة الأهرام"، أن هناك مخاطر في حالة مقاومة واضعي السياسات للإصلاحات المطلوبة في هذه الدول لأنهم يثقون في توقعات اقتصادية ترسم صورة مشرقة لاقتصاد بلادهم، مضيفة أن الدراسات تشير إلى وجود تحيز نحو التفاؤل في توقعات النمو في المناطق النامية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
