طالب الجهاز المركزى للمحاسبات من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتوضيح أسباب عدم إخطاره وزارة المالية بحصوله على مقابل إخلاء الترددات من شركات المحمول بجانب بحث أسباب عدم مطالبته شركات المحمول بإجمالي قيمة ما تم سداده لوزارة الدفاع مقابل إخلاء النطاق الترددى وبحث أسباب عدم تناسب المبالغ التى تم مطالبة الشركات بها مع ما تم تخصيصه لها فى هذا الحيز
وأشار المركزي في تقرير له إلى ضياع نحو 142 مليون جنيه على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تمثل أموالا عامة نتيجة عدم مراعاة الدقة الواجبة والقصور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تحديد المقابل المالى للنطاق الإضافي المزدوج الذى تم تخصيصه لشركة فودافون وفقا لمحلق الترخيص الممنوح لها فى يناير 2007 والتى قامت الشركة بسداده فى سبتمبر 2012 بنحو 839 مليون جنيه فقط بناء على مطالبة الجهاز والواجب بنحو 982 مليون جنيه
كما كشف تقرير المركزي للمحاسبات عن أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام بسداد نحو 697 مليون جنيه لوزارة الدفاع مقابل إخلاء الطيف الترددى ضمن نطاق ال1800 ميجا هيرتز وقام الجهاز بتخصيص هذا النطاق لشركات المحمول الثلاثة "موبينيل وفودافون واتصالات مصر " وقام باحتساب المبلغ كمديونية على وزارة المالية وقام الجهاز بخصمها من مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة فى مقابل الترخيص الممنوح لشركة موبينيل لتشغيل خدمات الجيل الثالث للمحمول والبالغة 750 مليون جنيه والتى تم تحصيلها فى يونيو 2013
وأكد الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يوضح ماهية هذا المبلغ المستقطع من مستحقات الخزانة العامة والتكييف القانونى والمحاسبى له فيما إذا كان السداد نيابة عن الجهاز وتسترده الوزارة بعد تخصيص الترددات لشركات المحمول أم لا يتم استرداده وتتحمله الدولة.
وقال التقرير ان انه رغم سداد نحو 697 مليون جنيه لوزارة الدفاع مقابل إخلاء الترددات إلا أن الجهاز طالب شركات المحمول ب450 مليون جنيه اى اقل من القيمة المسددة لوزارة الدفاع بنحو 247 مليون جنيه دون بيان أسباب تحمل الجهاز لهذا المبلغ موضحا أن الجهاز طالب شركة اتصالات مصر ب200 مليون جنيه و125 مليون جنيه لشركة فودافون و125 مليون جنيه لشركة موبينيل بإجمالى 450 مليون جنيه فقط
وأشار التقرير إلى انه تم مطالبة شركة فودافون بسداد المبلغ المذكور مقابل إخلاء الترددات استنادا إلى قرار صادر من مجلس إدارة الجهاز منذ أكثر من 6 سنوات بينما لم يتبين صدور قرار مماثل لشركتى موبينيل واتصالات مصر
وتابع انه رغم أن النطاق الذى تم تخصيصه لشركة اتصالات مصر يمثل 200 % مما تم تخصيصه لشركتى موبينيل وفودافون إلا انه تم مطالبه شركة اتصالات مصر بسداد مبلغ 200 مليون جنيه فقط بما يمثل نحو 80% من إجمالي ما تم مطالبة الشركتين به دون بيان أسباب ذلك.
وأكد أن حساب العملاء والإيرادات لم يتضمن قيمة المستحق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرف الشركات الثلاث مقابل استخدام النطاقات الإضافية عن الفترة من تاريخ التخصيص حتى 30يونيو 2013
وأشار التقرير إلى أن رصيد حساب العملاء تضمن مبلغ 115 مليون جنيه تحت مسمى عملاء ترددات مختلفون موضحا أن المبلغ يتضمن 56 مليون جنيه قيمة رسوم استخدام الطيف الترددى لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر رغم صدور فتوى من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى انتهت إلى أن الهيئة لا تلتزم بأداء مقابل الترخيص وبناء على هذه الفتوى والفتاوى الأخرى التى صدرت لصالح بعض الجهات منها هيئة قناة السويس وهيئة موانئ دمياط والإسكندرية وبورسعيد والهيئة العامة للمساحة وهيئة السلامة البحرية وهيئة الموارد النووية حيث يحق لهذه الجهات الرجوع على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاسترداد ما سبق أن سددته للجهاز عن هذه الخدمات.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للعام ٢٠١٢ – ٢٠١٣، كشفت أيضا عن فساد في هيئة السكة الحديد تمثل في عن عجز كبير فى الميزان التجارى للهيئة ، ومشروعات بالأمر المباشر، بلغ ٦ مليارات جنيه.
