كشفت مصادر رسمية بالبنك المركزي المصري ، أن سوق التمويل العقارى لاتزال مصابة بالشلل رغم المبادرة التى طرحها البنك بتخصيص 10 مليارات جنيه لتنشيط القطاع كمرحلة أولى، إضافة إلى تعديل شروطه لضمان استفادة عدد أكبر من متوسطى ومحدودى الدخل، فيما قال خبراء بالسوق العقارية إن القطاع يستعد لتحقيق طفرة اعتبارًا من العام المقبل.
وقالت المصادر إن ما تم صرفه للعملاء من مخصصات مبادرة التمويل العقارى البالغة 10 مليارات جنيه ضعيف جدًا، ولا يتجاوز 500 مليون، وسط تأكيدات عن مشكلات وتحديات تواجه تنفيذ المبادرة فى البنوك العاملة بالسوق مع متوسطى ومحدودى الدخل.
وأضافت أن «المركزى» ليس لديه إحصائيات أو بيانات حول ما تم صرفه فى المرحلة الأولى للمبادرة، والتى أعلن عزمه زيادتها إلى 20 مليار جنيه فى المرحلة الثانية، وأنه طلب من الحكومة مؤخرًا زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة بمختلف المحافظات، إلى جانب مزيد من الأراضى المرفقة للبناء عليها، فى ظل محدودية المعروض الذى يتركز بالقاهرة الكبرى فقط.
وأشارت المصادر إلى مشكلات تواجه تمويل المبادرة عمليًا بالبنوك لراغبى الشراء بالتقسيط على 20 عامًا حسب شروطها، خاصة لصالح المحالين إلى المعاش ومحدودي ومتوسطي الدخل.
وتابعت أن عدد الوحدات المطروحة ليس كبيراً، ومعظمها ليس جاهزًا، وأشارت إلى أن وزارة الإسكان أعلنت عن 50 ألف وحدة ضمن المبادرة بالتمويل العقارى، وما تم إنجازه لا يتجاوز 10 آلاف تم تشطيبها وجاهزة، وتتركز فى القاهرة فقط.
وكان فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان طالب في تصريحات صحفية له اليوم ، بضرورة إلغاء نظام التوكيلات لتمويل الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، مؤكدًا على أن التوكيلات تعد أحد العقبات الأساسية أمام تنفيذ مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري.
