أكدت مصادر صحفية اليوم ، أن التحالف الاستشارى الفائز بإعداد مخطط تنمية محور قناة السويس مكون من تحالف شركتى «دار الهندسة» بفرعيها السعودى والمصرى.
وكانت تقارير صحفية ، قد أشارت مؤخرًا أن المفاجأة التي قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، أنه سيعلن عنها في خطابة في ذكرى 23 يوليو أنها مشروع قناة السويس وهي نفسها المشروع الذي سبق وأعلنت عنه حكومة الدكتور هشام قنديل وتبنته واتخذت فيه خطوات ايجابيه بارزة مع مستثمرين عرب وأجانب .
وأشارت المصادر بهيئة القناة إن التحالف حصل على أعلى تقييم بين الشركات المتنافسة ووصل إلى %86، ليتفوق على عدد من التحالفات العالمية أبرزها تحالف الإدارة العامة للاستشارات الهندسية بشركة المقاولون العرب مع«JAMES Cubitt &Partness Ltd » وتحالف محرم بخوم«ACE » مع المجموعة الدولية«Mckinsey &Company ».
وأشارت المصادر إلي أن هناك عددًا من المكاتب الاستشارية المتنافسة على المشروع تقدمت بمذكرات احتجاج لدى مجلس إدارة هيئة قناة السويس بسبب مشاركة التحالف المصرى – السعودي ، حيث تولى إعداد مخطط سابق لمشروع مماثل فى المملكة.
ويهدف مشروع تنمية محور قناة السويس الذي تبته حكومة قنديل وعملت عليه لعام كامل إلى خلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة، والبدء فى إقامة 3 موانئ لخدمات تموين وشحن وإصلاح السفن العابرة للقناة، فضلًا عن إقامة نفق أسفل القناة ليصبح أكبر نفق فى الشرق الأوسط، ويضم 4 حارات مرورية للقطارات والمياه والسيارات.
وكان رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، قد قال فى تصريحات صحفية مؤخرًا ، إن التحالف الفائز بإعداد المخطط العام لمشروع تنمية المحور لا يضم شركات قطرية أو تركية حفاظًا على أمن مصر القومى!
وكانت حكومة الانقلاب قد اتخذت مواقف معادية من قطر وتركيا بسبب مواقفها الرسمية الرافضة للانقلاب العسكري ومجازره في مصر .
كما أشار الرئيس مرسي سابقًا في تعليق له علي ما حاولت الصحف والإعلام المصري تصديره بالتشكيك في استثمارات قطرية بقناة السويس أنه أمر مضحك حيث قال أن الحديث عن بيع جزء من مصر لقطر، أمر "مضحك"، مشيرًا إلى أن الاشقاء في قطر يقدرون الشعب المصري، وهناك دعم واضح للاقتصاد المصري من قطر، من غير بيع ولا شراء، وتابع: "أرض مصر حرام على غير المصريين"، مضيفًا أنه لا مجال للسرية في علاقة مصر بقطر.
وكانت حكومة الانقلاب الأولي قد اتجهت إلي الإمارات للعمل علي مشروع قناة السويس مدعية أن الجانب الإماراتي يولي اهتماما كبيرا بالمشروع حسبما قال رئيس مجلس وزراء حكومة الانقلاب الأولي حازم الببلاوي في زيارة للإمارات.
جدير بالذكر أن الإمارات والمملككة العربية السعودية علي رأس دول الخليج لاداعمة للانقلاب العسكري حيث قدمت له مساعدات مادية وعينيه تجاوزت ال20مليار دولار كما صرح قائد الانقلاب المشير السيسي.
وكان نشطاء سياسين دعوا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حكومة الانقلاب بضرورة الإفراج عن أسرار المشروع وطرحه للحوار المجتمعي وعدم التكتم على تفاصيله والرد على الاتهامات الموجهة بمنح الأراضي للإمارات وحقيقة تواجد الإماراتيين في المشروع.
