أكد الخبراء ومراكز البحوث وبنوك الاستثمار تصاعد احتمالات زيادة عدد المتعثرين والمقترضين في القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة بسبب سياسات الانقلاب الاقتصادية، حيث تمثل قروض الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة في القطاع الصناعي نحو 32% من اجمالي قروض القطاع المصرفي، ما اعتبروه نسبة كبيرة.
وكشف تقرير حديث صادر عن وحدة البحوث في بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال امكانية زيادة عدد المتعثرين في القطاع الصناعي وذلك بسبب ارتفاع اسعار التكلفة وضعف القدرة التنافسية لهم نتيجة رفع اسعار المنتجات البترولية.
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، في تصريحات صحفية، إن معظم التأثيرات ستكون طفيفية مقارنة بالإيجابيات، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة مراعاة ظروف بعض الصناعات كثيفة الاستخدام مثل صناعة الزجاج التي تم زيادة اسعار الغاز لها بأكثر من 300% من 2 دولار الى 5 دولارات.
وتوقع "الجبلي"، حدوث تأثر سلبي لاستثمارات هذا القطاع نتيجة للزيادة الغير مقبولة، نؤيد القرارات بشدة لكن لابد من مراعاة ظروف كل قطاع على حدة حتى لا تكون هناك آثار سلبية كبيرة ــ تبعا لرئيس غرفة الصناعات الكيماوية.
وأشار إلى احتمال حدوث بعض المشاكل لبعض القطاعات، وهو ما أكدته ايضا وحدة بحوث بنك الاستثمار بلتون، التي توقعت ارتفاع معدل التضخم إلى 12% خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ 10.3% عن العام المالي 2014/2013.
وطالب محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، الحكومة، بدعم شركات القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة التي تعتبر من أهم المشاكل التي يواجها الصناع في الوقت الحالي خاصة أن خفض الدعم سيؤدى إلى ارتفاع اسعار الكهرباء وبالتالي زيادة التكلفة.
وانتقد "عامر"، عدم تحفيز الحكومة للقطاع الخاص ورجال الاعمال على الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدًا أنه من الممكن أن يوفر للدولة الكثير ويعمل على تخفيف العبء على الموازنة العامة، ويزود من مصادر الطاقة المتجددة ويحل مشكلة نقص إمدادات الطاقة للمصانع.
