أجلت -اليوم الأحد– الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن الدعوى ، التي أقامها أوائل الخريجين من كليات الحقوق والشريعة والقانون المستبعدين من تعيينات النيابة دفعة2011-20012 ، والتي تطالب باستكمال إجراءات التعيين الخاصة بهم وذلك لجلسة 4 سبتمبر المقبل.
وذكرت الدعوى إن الخريجين حاصلون على التقديرات المطلوبة للتعيين وبعد استيفائهم كافة التحريات والمقابلات والإجراءات وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة 24 يونيو 2013 ، على تعيينهم معاونين نيابة عامة وأدرجت أسماؤهم من ضمن الأسماء التى تضمنها الكشف المرسل من وزير العدل والموقع من مستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
وأضافت صحيفة الدعوى أنه بعد التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى، عاد كشف الأسماء إلى الخريجين فتم استبعادهم من الكشف بسبب أن والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا.
