أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو -اليوم السبت- نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية، التي يترأسها المستشار أنور الجابري، لجلسة 6 أغسطس الجاري، لتقديم دفاع الحزب للمذكرات.
كانت اللجنة ذكرت في طلبها أنه طبقًا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، على المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد الجلسة.
يشار إلى أن ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها في عشرة طعون أقامها حمدي الفخراني وأحمد الفضالي، لحل حزب الحرية والعدالة.
