لم تستثني حكومة الانقلاب أحدًا من رفع الدعم، فرغم رفع أغلب الأسعار من غذاء ووقود ومواد بناء، وبدلًا من أن تستخدم حكومة الانقلاب الأموال لتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطن، قررت رفع الدعم عن التأمين الصحي.
وفي مفاجئة غير متوقعة خفضت الإنفاق علي الصحة، الأمر الذي أعتبره خبراء كارثة جديدة ضمن كوارث حكومة إبراهيم محلب.
وقال الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن التقرير الذى أعده المرصد المصرى للحقوق الصحية والبيئية حول الإنفاق الحكومى على الصحة فى موازنة 2014/2015، ذكر بيانات كارثية.
وأكد عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة فى تصريحات اليوم أنه بحسب التقرير تم تخفيض مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال من 655 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه أى بأكثر من 54% وذلك رغم ارتفاع عدد المواليد بأكثر من 2,4 مليون مولود، ورغم أن 26,3% من السكان يعيشون تحت خط الفقر ورغم ارتفاع نسب التقزم والأنيميا بين الأطفال دون سن الخامسة.
وأشار عبد العزيز إلى تراجع الإنفاق على الباب الثانى لشراء السلع والخدمات من 29% عام 2007/2008 إلى 16% عام 2014/2015 وهو ما ينعكس على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فى المنشآت التابعة لوزارة الصحة، مشيراً إلى انخفاض التأمين الصحى على المرأة المعيلة من 120 مليون جنية إلى 104 مليون جنيه.
وأوضح أنه تم إلغاء مبلغ 1,5 مليار جنيه كانت مخصصة فى موازنة العام الماضى لدعم التأمين الصحى الشامل ليصبح المبلغ المخصص فى موازنة العام الحالى "صفر"، رغم تصريحات وزير الصحة المتكررة عن توسيع نطاق تغطية التأمين الصحى ليشمل 9 ملايين مواطن من غير القادرين – وفقا لتأكيده -.
فيما أوضح التقرير أنه بشكل عام هناك تراجع فى الخدمات الصحية الحكومية وارتفاع فى معدل انتشار الأمراض، حيث انخفض عدد مستشفيات وزارة الصحة من 1354 مستشفى تضم 126,3 ألف سرير عام 2006 إلى 646 مستشفى تضم 96.8 ألف سرير فى 2012.
وأشار عبد العزيز إلى أنه فى الوقت الذى تنفق فيه بعض الدول ما يقدر بـ 20% من موازنتها على الصحة فإن 70% من المصريين ينفقون من جيوبهم الخاصة مقابل حصولهم على الخدمات الصحية، وهو ما يعنى بالتأكيد عدم إدراك واضعى الميزانية الكارثية لحقيقة أن كل جنيه يتم إنفاقه على الصحة يساهم فى زيادة الناتج القومى بمقدار 10جنيهات، مطالباً وزارة الصحة بالكشف عن كافة تفاصيل ميزانية الصحة.
وأكدت نقابة الأطباء أن ما نُشر بخصوص ميزانية وزارة الصحة على موقع وزارة المالية يوضح مشاكل عديدة في التوزيع، أهمها تخفيض دعم المالية للتأمين الصحي من 1.5 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الماضي إلى صفـر .
وطالبت النقابة وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي، بإعلان تفاصيل ميزانية الصحة التي يتم تنفيذها حاليا بدء من 1/7/2014، وبنود توزيعها حتى يكون الرأي العام، والعاملين بالصحة والمنتفعين بالخدمات الصحية، على دراية بكيفية استخدام ميزانية الصحة لصالح تحسين مستوى الخدمة.
وأعربت النقابة عن حاجتها لمعرفة تفاصيل توزيع باب الأجور، حيث يعاني الأطباء والعاملين بالصحة من عدم صرف مستحقاتهم طبقا لقانون "14"، رغم أن المفترض أن هناك مخصصات لهذا القانون وتعديلاته بالميزانية.
واستنكرت الدكتورة منى مينا الامين العام لنقابة أطباء مصر عدم افصاح وزارة الصحة عن ميزانيتها حتى الان، مشيرة إلى أن ما لدى نقابة الأطباء معلومات نشرتها وزارة المالية مع الموازنة العامة للدولة، معتبرة ان هذه الميزانية تحتوى على العديد من الكوارث -حسب قولها.
واضافت أنه رغم أن إجمالي مخصصات الصحة إرتفعت من 33.5 مليار جنيه في العام المالي السابق إلى 42 مليار جنيه في العام المالي الحالي الا انه تم إلغاء دعم الدولة للتأمين الصحي العام، حيث كان الدعم 1.5 مليار جنيه في العام المالي السابق لينخفض إلى صفر وبذلك تسحب الدولة دعمها من تمويل مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
واستكملت :"أما باب الأجور فقد تم زيادته و لكننا لا نعرف القيمة الدقيقة للزيادة و لا طريقة توزيعه ..لذلك نرى في شرح الموازنة العامة الكثير من الكلام عن قانون العاملين بالمهن الطبية .. بينما نرى العاملين بالمهن الطبية يصرخون من عدم صرف مستحقاتهم تبعا للقانون متسائلة "أين ذهبت الزيادة التي تم رصدها للصحة و أين الزيادة التي تم رصدها للأجور ؟".
