تعتزم وزارة الما لية طرح أدوات دين بقيمة 64.5 مليارات جنيه، بما يعادل نحو 9 مليارات دولار خلال شهر أغسطس المقبل، مقابل 79.5 مليارات جنيه تساوي نحو 11.13 مليار دولار خلال الشهر الجاري.

وأعلن مصدر بارز في وزارة المالية أن خطة إصدارات الدين العام للربع الحالي؛ تتضمن اقتراض 224.5 مليارات جنيه تساوي 31.44 مليار دولار لسد عجز الموازنة.

وأكد المصدر -في تصريحات صحفية- أن التوسع في إصدار أدوات دين حكومية يرجع إلى ارتفاع الحاجات التمويلية لدى الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيراً الى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل 199 مليار جنيه بواقع 8.3% من الناتج المحلى الإجمالي فوائد عن السندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة، بزيادة تبلغ نحو 20.8 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للعام المالي الماضي والبالغة 178.1 مليار جنيه.

وأشار المصدر الى أن وزارة المال تتبع سياسة جديدة للتوسع في إصدار أذون خزانة مقابل السندات طويلة الأجل لتقليل الأعباء المالية لخدمة الدين وتوفير سيولة لدى الجهاز المصرفي لتوفير قروض استثمارية، اذ ستتوزع أدوات الدين الجديدة ما بين 70% أذون خزانة و30% فقط سندات.

وتشكل فوائد القروض نسبة ٢٥,٢ % من إجمالي الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل في موازنة الدولة والبالغة 789.4مليارات جنيه كما تمثل نسبة 19.6% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة الجديدة.

يذكر أن صافي الدين الخارجي لمصر قد ارتفع نحو 18% والدين المحلي 17% خلال الربع الثالث من السنة المالية المنتهية 2013-2014، وذلك بحسب ما كشفت بيانات البنك المركزي المصري.

وقد أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي نشرت في النشرة الشهرية لشهر يونيو، أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 45.288 مليار دولار بنهاية مارس  2014 من 38.384 مليار دولار في مارس 2013، وتفاقم الدين المحلي إلى 1.71 تريليون جنيه بنهاية مارس 2014 من 1.46 تريليون جنيه بنهاية مارس 2013.

وفي السياق ذاته، تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري؛ حيث واصل الانخفاض للشهر الثاني على التوالي ليخسر بنهاية شهر يونيو 597 مليون دولار أمريكي، ليسجل أكبر خسارة في عام 2014.