كشف رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف؛ أن هناك أموالا هاجرت من دول عربية إلى دول عربية؛ حيث هاجرت أموال من سوريا ومصر وتونس وليبيا واليمن؛ "دول الربيع العربي"، واستقرت بدبي والبحرين ولكن ثقلها اتجه إلى دبي، وهذا منطقي لا يؤثر لكون الأموال موجودة بالمنطقة العربية.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية: "كما حدث خروج لمبالغ من الدول العربية إلى الأوروبية وهجرة كبيرة للمبالغ من تلك الدول خاصة مصر، وتونس التي اتجهت إلى السوق الفرنسي، لأن القطاع الخاص بدأ يتخوف على استثماراته ويستثمر جزءًا من فائضه خارج الدول التي يوجد بها لهذا السبب هاجرت".

وبين أن دول الخليج هي الأخرى لديها استثمارات كبيرة هاجرت قبل نحو 3 أعوام إلى الدول العربية ومنها إلىأوروبا، وذلك لتعرض دول الخليج آنذاك لركود اقتصادي أو عدم استقرار كفترة حدوث مشاكل في العراق مع إيران، ما ولد لدى الناس شعورا بالتخوف من الاستثمار بالمنطقة.

وقال رئيس اتحاد المصارف العربية في تصريحاته لجريدة الأنباء إن أهم التحديات التي تواجه البنوك الخليجية، ما يتعلق بموضوع تطبيق «بازل 3».

وتابع يوسف: "أعتقد أنها تحتاج إلى قراءة جيدة من قبل المصارف المركزية العربية، وبالذات اتحاد المصارف العربية لإعادة صياغة هذه المعايير بما يواكب احتياجات الدول ومتطلبات المؤسسات المالية الموجودة فيها، حيث إنه لا يجوز أن نأخذ معايير تصدر من جهات رقابية أو استشارية في أوروبا ونطبقها على مؤسسات مالية تختلف من ناحية التركيبة والأسواق والوضع". وتوقع أن تتجاوز أرباح المصارف العربية خلال 2014 مبلغ 45 مليار دولار بزيادة قدرها 65% منها تأتي من المصارف الخليجية.

وأشار يوسف إلى أن المصارف السعودية شهدت طفرة جيدة بنمو الأرباح خلال النصف الأول من 2014 مقارنة بعام 2013، حيث كان المتوسط ما بين 12 و15% في الأرباح، ما يعني أن نمو السعودية جاء من السوق المحلية بها وانعكس على المؤسسات المالية السعودية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موجودات المصارف العربية بحدود 3.2 تريليونات دولار، بحسب تقرير عرضته «أرقام».

ودعا إلى المبادرة بوضع قاعدة لتسديد المدفوعات بين المصارف العربية عن طريق وضع مؤسسة مالية لتسويات الدفع، على أن يتولى أحد المصارف الخليجية ضابط الاتصال بوضع شبكة أو نظام خاص بعمليات التسوية ما بين المصارف العربية لأن تلك تحديات كبيرة.

و أشار رئيس اتحاد المصارف العربية  إلى أن هناك تحديا آخر تواجهه المصارف العربية، وبالذات مع مشاكل المقاطعة والتقيد ومشاكل كثير من المصارف الأوروبية والأميركية التي بدأت تبتعد كل البعد عن موضوع التعامل مع المراسلين، ووضع قيود كبيرة على تعامل المراسلين مع المصارف.