أصدر "المركز العربي الأفريقي للحريات و حقوق الإنسان" بياناً يندد فية بتاعمل قوات أمن الانقلاب مع التظاهرات، أول أيام العيد، حيث وثق المركز سقوط ثلاثة شهداء.
وتحدث البيان عن ارتقاء الشهيدة "أميمة مصطفى"، البالغة من العمر13 عامًا، إثر إصابتها برصاص الخرطوش في الوجه والرقبة، في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، من قبل قوات أمن الانقلاب، والتي قامت أيضاُ باعتقال شقيقتها الكبرى والتي تبلغ من العمر 18 عامًا .
وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على مسيرةٍ لـ"ألتراس نهضاوي"، في مدينة "الخانكة" بـ"القليوبية"، وهي التظاهرة التي ارتقى فيها الشاب "عبد الوارث محمد"، إثر إصابته برصاصة في ظهره، ما أدى لنزفه حتى الموت.
وذكر البيان أيضًا استشهاد الشاب "أحمد سمير"، أثناء مشاركته في مسيرةٍ بـ"أبو زعبل" في القليوبية، وذلك إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر والبطن، ليستشهد من وقته.
وحمل المركز وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سقوط ضحايا صبيحة أول أيام عيد الفطر، فيما طالب المركز النيابة العامة بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري في مقتل هؤﻻء، مختتمًا بيانه بالقول: "تحولت أفراح الأسر المصرية بالعيد إلى سرادقات عزاء وضحكات الأطفال إلى دموع فقدان ذويهم".
وهذا نص البيان:
"في إطار متابعة المركز العربي الأفريقي للحريات و حقوق الإنسان للأحداث التى شهدتها ربوع مصر صباح اليوم عقب صلاة العيد فقد وثق المركز سقوط ثﻻثة قتلى جراء إعتداء قوات الأمن على التظاهرات التى انطلقت للمطالبة بعودة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي .
الحالة الأولى لفتاة تدعى أميمة مصطفى خضر 13 عام عقب إصابتها بخرطوش فى الوجه و الرقبة فى شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بعد إعتداء الأمن على المسيرة التي انطلقت عقب صﻻة العيد ووفاتها فى الحال و اعتقال شقيقتها الكبرى فاطمة مصطفى خضر 18 عام للضغط على الاسرة.
الحالة الثانية للشاب عبد الوارث محمد من سكان مدينة الخانكة أثناء مشاركته مع التراس نهضاوى فى مسيرة بأبو زعبل بالقليوبية إنطلقت عقب صﻻة العيد حيث أصيب بطلق ناري في الظهر و ظل ينزف حتى الموت.
الحالة الثالثة للشاب أحمد سمير أثناء مشاركته أيضا فى مسيرة أبو زعبل بالقليوبية و أصيب بالرصاص الحي بالصدر و البطن و توفي فى الحال.
هذا و يحمل المركز وزارة الداخلية المسئولية الكاملة لسقوط هؤﻻء الضحايا فى صبيحة اول ايام عيد الفطر المبارك حيث أن فض التظاهرات يجب أن يتم طبقا لنص قانون التظاهر و الإجراءات التى حددها القانون حيث يتم البدء بتوجيه إنذارات شفهية للمتظاهرين من القائد الميداني للقوة بواسطة مكبرات
الصوت ،ثم إستخدام خراطيم المياة المندفعة، ثم إستخدام الغازات المسيلة للدموع ،و أخيرا إستخدام الهروات.
كما أنه بموجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة بإستخدام القوة و الاسلحة النارية ، فلا يحق لقوات الامن إستخدام القوة المميتة إلا عندما تكون الخيار الوحيد لحماية الأرواح ، و يجب أن تمارس القوة مع ضبط النفس و بشكل متناسب مع التهديد القائم
و يطالب المركز النيابة العامة بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري في مقتل هؤﻻء المواطنون المصريون صبيحه أول أيام عيد الفطر المبارك بعد أن تحولت أفراح الأسر المصرية بالعيد إلى سرادقات عزاء و ضحكات الاطفال الى دموع على فقدان ذويهم.
المركز العربي الافريقي للحريات و حقوق الإنسان
الإثنين الموافق28 يوليو 2014"