قال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة " إن الشركات السياحية تقوم ببيع وتأجير تلك الوحدات بالباطن لمعتمرين وشركات عمرة بأسعار خيالية، تصل لعشرات الآلاف، مستغلين حاجة الشركات الفندقية لتأجير غرفها بالكامل طوال العام للحصول على السيولة التي تضمن تغطية الأجور التشغيلية لتلك الفنادق، خاصة في ظل محدودية المساحات والغرف"، وفقا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية".
وكان عاملون في قطاع الفنادق في مكة المكرمة كشفوا عن وجود شركات ومؤسسات سياحية وتجارية، تقوم بعمليات سمسرة تأجير الغرفة الفندقية الواحدة المطلة على الحرم المكي الشريف بأسعار تتجاوز 70 ألف ريال لليلة الواحدة وتصل إلى 100 ألف ريال.
و أوضح أبو رياش أن المعتمرين يتضررون من رفع أسعار الغرف إلى 30-45-50-70 ألف ريال للغرفة الواحدة المقابلة للحرم في الليلة الواحدة.
وتابع رئيس اللجنة العقارية أن "مكة في كل المقاييس تعد الأغلى سعراً في سعر شراء الأراضي، والأقل سعراً في تأجير الغرف، خاصة في المنطقة المركزية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة"، مستدلاً على هذا بأن الغرف الفندقية في دبي تجاوز سعرها أربعة آلاف دولار في الليلة، في المستوى الفندقي نفسه، فيما يصل سعر متر للبيع في دبي لـ 500 ألف دولار للمتر الواحد".
وأضاف، حسبما نقلت الاقتصادية السعودية أن الجهات الرقابية لا تستطيع تغريم أو محاسبة الفنادق التي تؤجر الغرف الفندقية في المنطقة المركزية بمبلغ 100 ألف ريال.
وبرّر هذا بالقول "سعر الغرفة يأتي بعد حساب سعر الأرض مع تكلفة البناء والمفروشات، وتضاف لها رسوم الخدمة المقدرة بـ 40 في المائة، وهوامش الربح المقدرة بـ20 في المائة، وذلك لحساب سعر الإيجار المناسب للغرفة أو الشقة سواء في حالة التأجير أو الشراء".
وقال "الحد الأدنى لأسعار الغرف في مكة يصل إلى 150 ريالا ويرتفع إلى 100 ألف في الليلة؛ حسب القرب والبعد من الحرم المكي".
وأشار إلى أن مكة تشهد حالياً توافد أعداد كبيرة من المعتمرين من الداخل والخارج، خاصة من دول الخليج العربي، في ظل الإجازة السنوية خلال هذه الفترة، إضافة لتحديد الجهات المختصة لأعداد المعتمرين في كل من مكة والمدينة بمعدل 250 ألف في كل منهما.
