قالت "منظمة العفو الدولية" إن "القصف المستمر للمنازل المدنية في مناطق عدة من قطاع غزة، وقصف إسرائيل لمستشفى في القطاع، يضيفان جرائم جديدة إلى قائمة جرائم الحرب المحتملة التي تتطلب تحقيقاً دولياً مستقلاً على وجه السرعة".
وأضاف بيان نشرته المنظمة الناشطة في مجال حقوق الانسان على موقعها الإلكتروني مساء أمس الاثنين، إن "الهجوم على مستشفى الأقصى هو الأخير في سلسلة من الهجمات على المرافق المدنية في غزة والمناطق المحاذية لها، بينما تكافح هذه المرافق لاستيعاب آلاف الأشخاص المصابين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 7 يوليو".
ونقلًا عن "الأناضول"، قال البيان، المنقول عن "فيليب لوثر"، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية"، إنه "لا يمكن لشيء أن يبرر استهداف المرافق الطبية في أي وقت، وتؤكد الهجمات على هذه المرافق الطبية الحاجة الماسة إلى مباشرة تحقيق دولي سريع ومحايد بتفويض من الأمم المتحدة."
ويشن جيش الاحتلال الصهيوني عملية عسكرية شاملة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، أطلق عليها اسم "الجرف الصامد"، ما تسبب في استشهاد ما يقارب 635 فلسطيني غزاويًا، وإصابة أكثر من 4 آلاف، وذلك حسب آخر إحصائية قالت بها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي المقابل، أسفرت العملية، وفق الرواية الإسرائيلية، عن مقتل 28 جندياً إسرائيلياً ومدنيان، وإصابة نحو 485 معظمهم بـ"الهلع"، فضلا عن إصابة 90 جندياً، فيما تقول كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس إنها قتلت 52 جنديا من الجيش الإسرائيلي.
وتناول تقرير "منظمة العفو الدولية" مجزرة حي "الشجاعية"، شرقي "غزة"، والتي أسفرت عن مقتل 74 فلسطينيًا وإصابة 200 آخرين.
وبحسب المنظمة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية "لندن" مقرًا لها، فإن "مجرد إصدار التحذيرات لأهالي حي الشجاعية كي يخلو مناطق بأكملها لا يعفي القوات الإسرائيلية من التزاماتها بحماية المدنيين بمقتضى القانون الدولي الإنساني".
وأوضح "فيليب"، عبر البيان، قائلًا: "القصف المتواصل للشجاعية وللمناطق المدنية الأخرى في قطاع غزة، وكذلك استمرار الهجمات الصاروخية العشوائية على إسرائيل، يتطلبان تحركاً دولياً عاجلاً لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات".
