دعا البرلمان الأوروبي إلى تحقيق دولي في "مقتل محتجين ومزاعم تعذيب" انتهجتها قوات أمن الانقلاب على مدار العام الماضي، بحسب بيان للبرلمان.
وقال البرلمان فى بيان نشره على موقعه الإلكتروني، مساء أمس الخميس، إن البرلمان الأوروبي "يشجع نائب رئيس المفوضية الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي على العمل على حشد الدعم في الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحث على الشروع في إجراء تحقيق دولي في مقتل محتجين ومزاعم تعذيب وسوء معاملة من قبل قوات الأمن المصرية خلال العام الماضي".
وأعرب البرلمان عن "القلق العميق" إزاء أحكام صدرت مؤخرا، بالسجن ضد صحفيين بالجزيرة وأحكام بالإعدام على 183 شخصا، وطالب سلطات الانقلاب المصرية بـ"الإفراج الفوري غير المشروط عن كل المعتقلين على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع".
وأواخر الشهر الماضي، قضت محكمة جنايات المنيا (وسط) بـ"إعدام" 183 شخصا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع"، بتهمة تورطهم في أحداث عنف، فيما قضت أخرى بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات بتهمة التحريض على مصر عن طريق بث أخبار كاذبة".
وتقول سلطات الانقلاب إنه لا يوجد أي معتقل بالسجون، وإن المتواجدون بها يحاكمون في قضايا جنائية.
وبحسب البيان، أعرب البرلمان الأوروبي عن "الأسف" لوجود رقابة على وسائل الإعلام والإنترنت في مصر، وطالب بحظر أوروبي واسع على تصدير تكنولوجيات المراقبة التي يمكن أن تستخدم للتجسس وقمع المواطنين.
كما دعا سلطات الانقلاب المختصة إلى إلغاء أو تعديل قانون التظاهر وإعادة النظر في مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد.
وأصدرت سلطات الانقلاب، في نوفمبر الماضي قانونا للتظاهر، يلزم أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، وهو ما يعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر".
