قال مسؤولون كبار بحكومة الانقلاب لـ"رويترز" إن مصر ستعقد مؤتمرا للمانحين نهاية العام في مصر للحصول على استثمارات وقروض بالعملة الأميركية من مستثمرين محليين وأجانب وحكومات أجنبية وجهات إقراض دولية لسد الفجوة التمويلية.
وكشف المسئول لرويترز أن مستشارين غربيين يساعدون مصر في إعداد خطة اقتصادية مضيفا أن مصر بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 60 مليار دولار لرفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 بالمائة بحلول العام 2018 و60 مليار دولار أخرى لتعزيز احتياطياتها الأجنبية.
وصرح مسؤول مصري أنه من المتوقع أن يشارك صندوق النقد الدولي في المؤتمر وأن الصندوق ناقش احتمال تقديم قرض لمصر.
وقال مسؤول آخر حسبما أكدت روتيرز أن "الوصفة التي قدمها لازارد لا تختلف كثيرا عن وصفات صندوق النقد الدولي التي توصي بخفض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية لخفض العجز" وهو ما يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع.
يذكر أن حكومة الانقلاب كانت تعول علي مساعدات إضافية من دول الخليج الداعمة للانقلاب وهو ما عدلت عنه تلك الدول مؤكدة أنها سترسل آخر مساعداتها البترولية خلال يوليو وأغسطس الحالي .
وكانت حكومة الانقلاب قد خفضت دعم الطاقة بقيمة 40مليار جنية مع رفع لأسعار المواد البترولية وفي إطار خطة لرفع نهائي عن الدعم للطاقة خلال 4سنوات حسب تصريحات لوزير الاستثمار بحكومة الانقلاب أشرف سالمان اليوم.
