تنظر الدائرة الثامنة مدني بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار هشام حسن الدعوى التي تطالب وزير داخلية الانقلاب بسداد 2،8 مليون جنيه ، وهي التي أقامتها صاحبة شركة أجهزة كهربائية.
يذكر أن صاحبة مؤسسة أجهزة كهربائية، أقامت دعوى تطالب بإلزام وزير داخلية الانقلاب "بصفته"، بدفع مبلغ 2 مليون و884 ألف جنيه للشركة، بعد قيام العاملين بمديرية أمن أسوان بشراء أجهزة بالتقسيط من الشركة بضمان وظائفهم، فيما رفض المسئولون عن العاملين سداد باقى قيمة البضائع المبينة باستمارات التعهد بالخصم والسداد، مبررين ذلك بإجابات لا سند لها من القانون، على حد وصف الدعوى.
