أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن قلقهم العميق بشأن تدهور الحالة الأمنية والإنسانية في ولايتي "جنوب كردفان" و"النيل الأزرق" جنوبي "السودان".
وحث أعضاء مجلس الأمن أمس الأربعاء، في بيانٍ صحفي، الأطراف المتحاربة في "السودان" على وقف الأعمال العدائية، والانخراط في حوار مباشر من دون شروط مسبقة، داعين إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى الولايتين.
وقال أعضاء المجلس إنهم "أصيبوا بالهلع إزاء المعلومات الأخيرة التي أفادت بقيام طرفي الصراع في جنوب السودان بتجنيد مقاتلين والحصول على أسلحة، في انتهاك لاتفاقهما الموقع في 10 يونيو الماضي"، وهددوا باتخاذ "تدابير عقابية" ضد الأطراف المعنية.
و قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة "فاليري آموس"، إنها أبلغت أعضاء مجلس الأمن اليوم، باستمرار "تدهور الظروف الإنسانية الراهنة في السودان وجنوب السودان".
ولفتت "آموس"، التي كانت تتحدث للصحفيين اليوم، عقب انتهاء الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن حول السودان وجنوب السودان، إلى أن "مئات الآلاف من المدنيين في ولايتي جنوب كردوفان والنيل الأزرق يواجهون شبح المجاعة".
ومضت المسئولة الأممية قائلةً: "لقد طلبت من أعضاء مجلس الأمن الدولي سرعة التحرك لوقف أعمال العنف وتسريع عملية إيصال المساعدات الإنسانية الي المحتاجين في تلك المناطق".
وناشدت "فاليري آموس" أعضاء مجلس الأمن العمل لضمان وصول الوكالات الإنسانية بدون إعاقات إلى المحتاجين في السودان وجنوب السودان وفق قرار المجلس رقم 2046.
وكان المجلس قد اعتمد القرار 2046، في مايو عام 2012 للإعراب عن القلق العميق إزاء آثار القتال بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال في "جنوب كردفان" و"النيل الأزرق".
ومنذ يونيو 2011، تقاتل "الحركة الشعبية قطاع الشمال"، الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتتشكل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.
واندلع هذا القتال عقب فوز مرشح حزب المؤتمر الوطني بالانتخابات المحلية في ولاية "جنوب كردفان"، حيث شككت الحركة الشعبية في نزاهة الانتخابات، ودخلت في صراع مسلح مع الحكومة، انضم إليه والي ولاية النيل الأزرق، "مالك عقار" مرشح الحركة الشعبية الذي أعلنت الحكومة تمرده، وعيّنت بدلاً منه واليًا عسكريًا.
