أكد سامح شكري وزير خارجية الانقلاب أنه تم تخفيض طبيعة تمثيل بعض البعثات الدبلوماسية في بعض القنصليات، وتقليص فى أعداد الأفراد و النفقات المرتبطة بالبعثات في الخارج.
وبرر شكري ذلك بأن الوزارة تقدر الضغوط الواقعة على ميزانية الدولة، وهي ضغوط لابد أن تتم مواجهتها على كافة المستويات من قبل أجهزة الدولة و أفراد الشعب المصري. وجاء ذلك ردا على سؤال حول ما تردد عن النية فى إغلاق بعض السفارات المصرية بالخارج.
وقال إن "المصلحة واحدة وهي أن نستعيد عافية الدولة الاقتصادية ونستطيع أن نحقق أهدافنا و طموحاتنا، وهناك ضغوط على ميزانية الدولة واحتياج حقيقي للترشيد لتوجيه هذه الميزانية للقطاعات الخدمية، ومنها الصحة والتعليم يستفيد منها الشعب المصري خاصة من محدودي الدخل."
وتابع شكري -في تصريحات صحفية خلال مأدبة الافطار التي أقامها للمحررين الدبلوماسيين أمس- إن "هناك في ذات الوقت تقديرا من قبل الدولة لدور ومهمة التمثيل الخارجي .. وكان هناك اهتمام أن نصل إلى تحقيق الهدف المطلوب لترشيد الإنفاق وتخفيض النفقات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة بشكل لا يؤثر على قدرة مؤسسة وزارة الخارجية على أداء مهمتها على أكمل وجه".
وأورد شكري: "تم اتخاذ إجراءات بما يحقق الهدف ودون أي نوع من التقليص في التواجد، ولكن حدث تقليص في أعداد الأفراد والنفقات المرتبطة بالبعثات فى الخارج ،مشيرا أنه لن يتم إغلاق مكاتب التمثيل، ولكن سيتم تخفيض طبيعة تمثيل بعض البعثات الدبلوماسية فى بعض القنصليات التى قد لا تتوفر فى دائرة اختصاصها جاليات مصرية بالحجم الموجود بها ،بحيث تستمر تلك القنصليات فى عملها و خدمة المواطنين ."
وأضاف قائلا "إننا لو فقدنا أي موقع فإن ذلك سيكون له تأثيره على العلاقة المتبادلة مع هذه الدولة وإمكانية التواصل واستمرار استخلاص المصالح المصرية اقتصاديا و سياسيا"، مؤكدا أن الهدف هو أن تحقق الوزارة مهمتها بشكل به مراعاة للموارد والتحديات الاقتصادية و تؤدي دورها بكل الكفاءة و بدون أي تأثير.
