أعلن المستشار "هشام جنينة"، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن 7 جهات بالدولة رفضت، بشكل نهائي، تقديم بيانات للجهاز بشأن تطبيقها لقانون الحد الأقصى للأجور الذي يجب ألا يتجاوز 42 ألف جنيه وفقًا للقانون، ومن أبرزها الهيئات القضائية المعنية بتطبيق القانون، والذي رفضت تطبيقه على نفسها، ومن بينها "هيئة قضايا الدولة"، و"مجلس الدولة"، ومحكمتا "النقض" و"الاستئناف"، و"النيابة العامة".
وأكد "جنينة" أنه أرسل كل تلك المعلومات لقائد الانقلاب "عبد الفتاح السيسي"، فيما لم يتلقى رد منه حتى الآن حول تلك الجهات التي ترفض قرارًا جمهوريًا وقانونًا هي إحدى أدوات تطبيقه.
وأضاف رئيس "المركزي للمحاسبات"، في تصريحات صحفية للوطن، أن هناك جهات أخرى قدمت بيانات مغلوطة عن تطبيق الحد الأقصى على غير الحقيقة، وأخرى أرسلت ما يفيد التزامها بتطبيق الحد الأقصى، في حين أن العاملين فيها منتدبون إلى أكثر من جهة بالدولة، ويحصلون على راتب أعلى من الحد الأقصى، ما يعد نوعاً من التحايل على القانون.
