صرح أمير رزق رئيس قطاع الحسابات الختامية وإدارة الدين العام الأسبق بوزارة المالية، أن إضافة 10%من ميزانية الصناديق الخاصة للموازنة العامة لا يمثل أى وزن فى إيرادات هذه الصناديق ، مؤكدا ضرورة ضمها بالكامل للموازنة العامة ، لسد العجز.
وأوضح رزق في تصريحات صحفية، أن 90 % من مصروفات هذه الحسابات والصناديق الخاصة ، مكافأت وحوافز وأجور ، ووصفها بأنها باب خلفى سرى للفساد ، والإنفاق غير المراقب ، مؤكدا أن عدم المساس بهذه الصناديق خوفا مما وصفه بالمافيا التى يصعب السيطرة عليها.
وأكد أن أول حصر أجرته وزارة المالية للصناديق والحسابات الخاصة ، قبل 5 سنوات أظهر أرصدتها بنحو 44 مليار جنيه ، مؤكدًا أنه تم حصر ما أمكن حصره حسب قوله من هذه الصناديق ، ولا يزال الباقى لا تعلم السلطات عنه شيئا بما فيها وزارة المالية ، وتابع أن هذه الصناديق والحسابات الخاصة خارج سيطرة الموازنة العامة.
يأتي هذا علي خلفية قرار لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بضم 10%من ميزانية الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة .
