أثارت حادثة اختفاء أسماء خلف، الطبيبة بمستشفيات صحة المرأة بجامعة أسيوط، جدلاً واسعاً حول مكان تواجدها، خصوصا مع تواتر اﻷخبار بشأن اختطافها من قبل اﻷمن الوطني أمام المستشفى الجامعي.
وقال شقيق الضحية -في تصريحات صحفية- "إن أسماء متفوقة في دراستها ومن أوائل دفعتها، وليس لها أي نشاط سياسي، واختفت من أمام بوابة المستشفي أثناء عودتها إلى المنزل بسوهاج يوم 18 أبريل الماضي بعد انتهاء مواعيد عملها، وحررنا محضرا باختفائها بقسم أول أسيوط برقم 2536 إداري في يوم 19 أبريل، ولم تفدنا الشرطة بأي معلومة عنها، وقد بحثنا في كل مكان من المحتمل أن تكون موجودة فيه من أقارب ومستشفيات وشرطة النجدة ولم نتوصل لأي نتيجة".
وأضاف: "بعد فترة؛ علمنا من بعض الأشخاص أنهم شاهدوا أسماء وهي أمام بوابة المستشفي ويتم القبض عليها، بعدها بدأت تأتي لنا مكالمات تليفونية من أشخاص مجهولين فحواها أن شقيقتي أسماء خلف موجودة بجهاز الأمن الوطني".
وقد تقدم ذوو الطبيبة المختفية ببلاغ إلى المحامي العام بأسيوط برقم 47 بتاريخ 28/06/2014، وبلاغ للنائب العام برقم 13226بتاريخ 25/06/2014 دون الوصول إلى أي نتيجة.
وكانت جامعة أسيوط قد قالت في بيان سابق لها يوم الأربعاء الماضي، "إنها تلقت بلاغًا عن اختفاء طبيبة تعمل بمستشفى صحة المرأة التابع لمستشفيات أسيوط الجامعية"، حيث تقدمت أسرة الطبية " ببلاغ رقم 2536 إداري سنة 2014 إلى قسم أول بندر أسيوط، يفيد باختفاء ابنتهم منذ أكثر من 24 ساعة، والتي كان من المفترض أن تصل إليهم يوم الجمعة 18/4 لقضاء فترة إجازتها من العمل مع أسرتها، وعند تأخر وصولها ومع محاولتهم المتكررة ومع محاولة الاتصال بها وجدوا هاتفها مغلق، مما زاد من مخاوفهم واحتمال إصابتها بمكروه أو تعرضها للاختطاف، وهو ما دفعهم للجوء لأجهزة الأمن أملًا في العثور عليها.
