هشام محمد قنديل ولد في 17 سبتمبر 1962 رئيس مجلس الوزراء من 24 يوليو 2012 وحتى الإنقلاب العسكري في 3يوليو 2013 .
شغل قنديل منصب وزير الموارد المائية والري منذ 21 يوليو 2011 بحكومة عصام شرف الثانية واستمر في حكومة كمال الجنزوري ،و كلفه الرئيس محمد مرسي في 24 يوليو 2012 بتشكيل أول حكومة بعد توليه الرئاسة.
ساهم هشام قنديل في إنشاء المجلس الأفريقي للمياه ومرفق المياه الأفريقي،فتولى قيادة فريق العمل لإعداد خطة البنك الأفريقي لتنمية الموارد المائية والري بالقارة الأفريقية إلى جانب الإعداد والإشراف على تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية في عدة دول أفريقية مثل أثيوبيا وتنزانيا وزامبيا ومالاوي وموزمبيق.
وتقلد قنديل العديد من المناصب في بنك التنمية الأفريقي كان آخرها منصب كبير خبراء الموارد المائية بالبنك ورئيس قطاع النيل في البنك فضلا عن مشاركته في أعمال مبادرة حوض النيل.
تم تكليفه بحقيبة وزارة الموارد المائية والري في حكومة عصام شرف واستمر في حكومة الجنزوري منذ توليه وزارة الري قام بتثبيت 8000 موظف مؤقت من مختلف القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة إضافة إلى نقل نحو 5700 موظف متعاقد إلى الباب الأول تمهيداً للتثبيت.
بعد الإنقلاب العسكري واعتقال فريق الرئيس محمد مرسي ، اعتقل الدكتور هشام قنديل ووجهت له تهمة باطلة ، إلى قضت محكمة جنح النقض، بإلغاء الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة، والقضاء ببراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الإداري لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان.
وكان دفاع هشام قنديل قد ترافع أمام المحكمة مطالبا بإلغاء حكم الحبس والقضاء بالبراءة، استنادا إلى أن الحكم جاء مخالفا لتطبيق صحيح أحكام القانون، ومخالفا الثابت بالأوراق، وإخلاله الحكم بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.
وأشار الدفاع إلى أن دعوى الحبس والعزل، التي أدين فيها قنديل، أقيمت من غير ذي صفة، باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصي مباشر على رافع دعوى الحبس والعزل بحق الموظف العام، وهو الأمر غير المتوفر في شخص مقيم الدعوى الأصلية.
