قال منير فخري عبدالنور، وزيرالصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب ، أن البنك الدولي وافق على تقديم قرض حسن بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد.
وتعد هذه القروض ضمن سياسة حكومة الانقلاب بالاعتماد علي لمنح والقروض التي تقدمها مؤسسات دولية ودول خليجية داعمة للانقلاب، غير أنها تأتي ضمن الدين الخارجي لمصر الذي وصل إلي معدلات قياسية.
وكان أشرف بدر الدين -وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق- قال إن ديون مصر الداخلية منذ الانقلاب وصلت إلى 1710 مليارات جنيه، في عهد الانقلاب بزيادة 270 مليارا عن العام الماضي، كما زادت الديون الخارجية بمقدار 7 مليارات دولار، بما يعني أن ديون مصر خلال الانقلاب زادت بمقدار 320مليار جنية ، بالإضافة إلى 20 مليار دولار دعما من دول الخليج بجانب 60 مليار جنيه وديعة حرب الخليج بإجمالي 510 مليارات جنيه.
